وسط توقعات بأن تستمر مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق واختيار رئيسي الجمهورية والوزراء ثلاثة أشهر، كشفت مصادر برلمانية عراقية لـ«الاتحاد» عن تشكيل تحالف «الإطار التنسيقي» ثلاث لجان، «تفاوضية وسياسية ولكتابة البرنامج الحكومي»، فيما أعلن التيار الصدري عن 10 أسباب وراء انسحابه الكامل من العملية السياسية. وقالت مصادر لـ«الاتحاد»، إن تحالف قوى «الإطار التنسيقي» شكل ثلاث لجان، هي لجنة للتفاوض مع الكتل السياسية ولجنة إدارة القرار السياسي ولجنة كتابة البرنامج الحكومي. وبينت المصادر أن تشكيل اللجان جاء بسبب عدم وصول التفاهمات لاتفاق نهائي مع الكتل السياسية، مما قد يؤخر تشكيل الحكومة. وأشارت المصادر إلى أن النواب المستقلين لم يعلنوا بعد عن بوصلتهم ومطالبهم أمام القوى السياسية الأخرى، مما يثير بعض التساؤلات حول المرحلة المقبلة وفيما إذا كانت وجهتهم ستكون نحو المعارضة البرلمانية. وأكدت المصادر أن «تحالف تقدم» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو الآخر لم يعلن عن توجهه بعد، مما قد يؤخر إعلان تشكيل الحكومة في القريب العاجل، لافتةً إلى أن مطالب الأكراد قد لا تقتصر على إعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية وملف النفط، وإقرار قانون النفط والغاز، بل قد تتعداها إلى مطالب أخرى تتطلب جولة أخرى من المباحثات. وأكد المحلل السياسي عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية أن «العملية السياسية في العراق دائماً ما تمر بمخاضات، وعندما نقرأ كل السيناريوهات التي مرت منذ عام 2003 حتى الآن هي نفي المخاضات والتحالفات والتناقضات، وبالتالي يتم الاتفاق على مرشح رئيس الوزراء وغالباً ما يكون توافقياً»، معتقداً أن السبب هو عدم اكتمال صورة الأحزاب في العراق وإمكانية الحصول على الفائز الأكبر «النصف + واحد» الذي دائماً ما يعرقل عملية تشكيل الحكومة. وأشار السراج في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن «هذه الدورة وبعد انسحاب التيار الصدري وفسح المجال أمام الإطار التنسيقي ليكون هو الكتلة الأكبر عدداً، فهو سيحقق مفهوم النصف زائد واحد، حسب ما تم تناقله داخل التحالفات والتفاهمات، لأن ملامح الكتلة البرلمانية الأكبر بدت واضحة من خلال التحالف بين الإطار التنسيقي بقواه الستة مع القوى الأخرى، ليصل عددهم إلى أكثر من 170 نائباً، مما يشكل إمكانية تأسيس واقع جديد وتشكيل الحكومة القادمة». وأكد السراج أن «كل القوى السياسية الآن متيقنة أن الوقت ليس في صالحها، وعليها تقديم ما يمكن للتوافق مع «الإطار التنسيقي» والتي يراها الإطار أنها حكومة «خدمة وطنية» بإجماع كل القوى السياسية. وقال: «نحن أمام مستجدات سريعة والعد التنازلي لاختيار رئيس الوزراء بدأ، وسيحسم بداية الشهر الثامن وتشكيل الحكومة بداية الشهر التاسع». وفي وقت سابق، كشف المقرب من زعيم «التيار الصدري» صالح محمد العراقي، عن أسباب انسحاب التيار من العملية السياسية، مبيناً أن حكومة الأغلبية التي سعى إليها «الصدر» هدفها إبعاد الفاسدين عن الحكومة. وقال صالح: من «ضمن 10 أساب للانسحاب، أن لا تتم الحكومة إلا مع إشراك الفاسدين والطائفيين، ووقوف المستقلين بالحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، وذلك لأسباب الترغيب والترهيب أو عدم الثقة، وإصرار الكتل السياسية وبعض الدول على التوافق، وهذا عند مقتدى الصدر ممنوع وظلم للشعب والبلاد، وعدم مناصرة الطبقات الواعية كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنوقراط وغيرهم لمشروع الأغلبية الوطنية، بل وقوف بعضهم بالضدّ، لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية، وعدم وجود مناصرة شعبية لذلك».