أكّد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أنّ مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ترسيخ دعائمه عبر إصدار التشريعات والقوانين المحفزة وتطوير البنية التحتية لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وذلك بما يحقّق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وبدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير لتدشين خطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المحدثة 2.0) للأعوام (2022-2026)، وذلك بحضور أعضاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال الزياني إنّ خطة عمل المجلس المحدثة للأعوام (2022-2026) تسهم في رفد خطة التعافي الاقتصادي، وتتضمن 27 مبادرة، منها 7 مبادرات تأتي استكمالاً للخطة التأسيسية للأعوام (2018-2022)، حيث إنها تهدف إلى زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45%، وزيادة مساهمتها في الصادرات الوطنية إلى 25%، وزيادة عدد الموظفين البحرينيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 43 ألف في العام 2022 إلى 47 ألف موظف بحلول العام 2026، وذلك من خلال خمسة محاور استراتيجية أساسية، وهي تيسير التمويل، تسهيل الدخول في الأسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز الابتكار. وفيما يتعلّق بالمحور الأول والخاص بتيسير التمويل، أفاد الزياني بأنه يشتمل على 6 مبادرات رئيسية تتلخص في تيسير خدمات تمويل الصادرات، منصة التمويل الجماعي، برنامج تمويل المشتريات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحلول المصرفية للمرأة، التصنيف الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الصناديق (الواحة). أمّا المحور الثاني، والذي يهدف إلى تسهيل الدخول إلى الأسواق، بيّن الزياني بأنه يشتمل على 9 مبادرات رئيسية تتلخص في دعم الامتياز التجاري، توسيع نطاق حلول وشراكات التصدير، تخصيص أنواع معينة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دعم الشراكات "العضيد"، تعزيز عطاءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دليل المصدرين الوطنيين، دعم التعبئة والتغليف والعلامات التجارية، إطلاق أسبوع التصدير، والتعاقدات الفرعية. وبالنسبة للمحور الثالث والخاص بتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، فأوضح الزياني بأنه يشتمل على 5 مبادرات رئيسية تتلخص في قاعدة بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – المرحلة الثانية، حلول الخدمات المصرفية للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منصة "تجارة"، قانون المعاملات المضمونة وسجل الضمان الإلكتروني. أما المحور الرابع والذي يهدف إلى تطوير المهارات، ذكر الوزير بأنّ يضم 4 مبادرات رئيسية وهي تنمية المواهب، التدريب المكثف للمناقصات الحكومية، منصة التعليم الإلكتروني للتصدير، والاستشارات للصادرات، مضيفاً بأنّ المحور الخامس والمتعلّق بتعزيز الابتكار، فيرتكز على 3 مبادرات رئيسية هي تعزيز الابتكار وحماية الملكية الفكرية في حاضنات ومسرعات الأعمال، إنشاء مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا، وإطلاق منصة الابتكار المفتوح (تحدي المحتوى). وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أنّ المجلس حقّق عددًا من المنجزات والتي تتمثل في إصدار قرار وزاري بتصنيف المؤسسات متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة ، يؤخذ في عين الاعتبار الإيرادات السنوية للمؤسسة بالإضافة إلى العمال، والتي تبين من خلالها بأن 94% من السجلات التجارية تصنّف على أنها مؤسسات، متناهية الصغر، صغيرة ومتوسطة، حيث تبلغ المؤسسات المتناهية الصغر ما نسبته 47%، والمؤسسات الصغيرة 41%، بينما تمثل المؤسسات المتوسطة الحجم 6%. وقال إنّ كل ذلك تحقق من خلال تهيئة البيئة الخصبة لاحتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسريع نموها عبر اعتماد نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال واشتراطاتها لدعم تأسيس الأعمال، حيث وصل عدد الحاضنات والمسرعات المرخصة إلى 28 حاضنة ومسرعة أعمال، وقارب عدد المؤسسات الناشئة المحتضنة إلى 1000 مؤسسة، بالإضافة إلى مبادرة تطوير المهارات التكنولوجية حيث استفاد ما يزيد عن 5102 بحريني في أكثر من 119 شهادة لتطوير المهارات التكنولوجية لجذب محترفي التكنولوجيا وجعل مملكة البحرين مركزاً للمؤسسات الناشئة والمبتكرة. كما ذكر الزياني أنه تمّ تدشين نظام خاص لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمنحها شهادة تصنيف لتأهيلها للحصول على الأفضلية في عدد من البرامج التنموية، وبلغ عدد الشهادات الممنوحة أكثر من 2500 شهادة، فيما بلغت عدد الطلبات المستلمة 3803 طلب، مضيفاً بأنّ المؤسسات المصنفة من خلال نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمكّنت من ترسية مناقصات تقدر ب 111 مليون دينار بحريني ، حيث استفادت أكثر من 187 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من أكثر 350 مناقصة بين 1760 مناقصة عامة ونافست حوالي 430 مؤسسة لاقتناص تلك الفرص. وتابع بأنّ المجلس قام كذلك بطرح مبادرات تُعنى بتسويق المنتج المحلي كإطلاق علامة (صُنع في البحرين)  وتدشين (صادرات البحرين) لتيسير الصادرات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث بلغت عدد علامات (صنع في البحرين) الممنوحة 411 علامة، وساهم تدشين (صادرات البحرين) في توصيل المنتجات والخدمات البحرينية خارج حدود السوق المحلي، وفتح الآفاق لها في  60 سوق، بإجمالي 184 مليون دولار أمريكي  كقيمة لصفقات التصدير منذ انطلاق صادرات البحرين،  ومن بينها شكلت نسبة قطاع الخدمات بما يقارب  10% من إجمالي صفقات التصدير، وقد تمّ تسجيل 59 تصنيف للمنتجات والخدمات، أمّا عدد القطاعات المصدّرة فقد بلغت 11 قطاعاً، فيما بلغ إجمالي قيمة التصدير لقطاع التجزئة 1.5 مليون دولار أمريكي، وقد شكلت نسبة رائدات الأعمال 30% من إجمالي المصدرين المستفيدين من خدمات وحلول صادرات البحرين. أما فيما يتعلق بصندوق الصناديق (الواحة) والذي تأسس في العام 2018 لدعم الصناديق الناشئة المتخصصة في استثمارات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفت الوزير إلى أنّه يعتبر مبادرة حكومية تعمل على الاستثمار في هذه الصناديق التي بدورها تستثمر مباشرة وتؤدي دوراً استراتيجياً في عمليات التمويل في المراحل الأولى ومراحل النمو لمشاريع قائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أنّ قيمة الاستثمار المباشر بلغت 11.5 مليون دولار أمريكي، واتخذت 4 مكاتب لرؤوس الأموال الاستثمارية من البحرين مقراً لها، وتمّ عرض 42 شراكة على الصندوق. وأضاف أنّ عدد المؤسسات الناشئة البحرينية التي استثمر فيها الصندوق بلغ حوالي 17 مؤسسة، أما المؤسسات الناشئة التي توسعت من خلال المحفظة الاستثمارية فقد بلغ عددها 19 مؤسسة، هذا وقد استطاع الصندوق من خلال استثماراته في توفير حوالي 340 وظيفة، علاوة على احتفاظه بـ 12 صندوق استثماري في محفظته التمويلية التي تبلغ 100 مليون دولار أمريكي. وأفاد الوزير بأنه قد تم  طرح مبادرات متنوعة لبناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تدريبية احترافية عالمية، حيث تم الإعلان مؤخراً عن إطلاق أكاديمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لرفع مستوى الوعي وإكساب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم بكل كفاءة واقتدار، بالإضافة  إلى بناء قدرات 1000 مؤسسة في الحوسبة السحابية، لتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين المؤسسات من ضمان استمرارية واستدامة أعمالها. ونوّه الوزير إلى أنّ من أهم الفرص التي يسعى المجلس لتوفيرها هي تعزيز تواجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال رفع نسبة مشاركتها في المناقصات والمزايدات الحكومية، وتكثيف المبادرات المحفزة للوصول للأسواق العالمية، لافتاً إلى انضمام مجلس المناقصات والمزايدات مؤخراً كعضو دائم في مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف إطلاق مبادرات تنموية تسهم في بناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها.  وأوضح أن الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين مقبل على مرحلة من الفرص الاقتصادية الواعدة والمبادرات النوعية الهادفة التي تستلزم تهيئة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنظور تنافسي ورقمي مستدام من خلال تطوير الأنظمة والقوانين وتهيئة الموارد والبنى التحتية لخدمة الابتكار والإبداع لتمكين المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وأن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيضاعف الجهود لإنجاح مبادراته التي ستسهم في تعزيز مناخ ريادة الأعمال والاستثمار وترسيخ مفاهيم التطور لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من قدرتها التنافسية واستدامتها.