يشير خبراء وإكاديميون في الاقتصاد والتمويل ورجال أعمال إلى أن إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعزز من معدل مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بزيادة نحو 40% من الرقم المتوقع في نهاية 2015 بـ 37% إلى مابين 60-70% في حال تم التوظيف الصحيح للقطاع بحل المعوقات والإشكالات والمعلومات المتضاربة والجهود غير الموحدة في تعزيز ثقافة العمل الحر مثمنين توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله- في حل معوقات التمويل كبداية للدعم المادي في إشارة منهم إلى أن التمويل في المراحلة الحرجة ((التأسي)) أكبر تحد يواجه القطاع فيما يرى آخرون أن نحو 2 مليون منشأة قادرة على المساهمة في أكثر من 70% من الناتج المحلي في حال معالجة التستر التجاري وفرض التشريعات. وأشار الدكتور فارق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، والمستشار الاقتصادي إلى أن الهيئة تعالج مشكلات التمويل بالدرجة الأولى وقال بأن غالبية منشآت القطاعين الصغيرة والمتوسطة فردية وليس مساهمة، وهذا مايجعل التصرف في التمويل بوجه غير صحيح ولا ينطلق من مفهومه الاستثماري الصحيح في عدم صرفه للاستهلاك وشدد على أنه في حال التوظيف الصحيح للدعم في جميع الجوانب بالتكامل مابين القطاعين العام والخاص يزيد معدل المساهمة في الناتج المحلي للقطاع إلى 60-70%. فيما يشير عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الدولية أحمد بن سليم الحربي إلى أن معدل مساهمة القطاعين المتوسط والصغير في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الكبرى لايقل عن 80% معتبرًا بأن نظرة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بإنشاء هيئة عامة للقطاعين بمسمى الهية العامة للمنشآت الصغير والمتوسطة خطوة لإدارك عدم التعويل على الناتج النفطي بشكل أكبر والتوجه لتعزيز الناتج غير النفطي بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط خلال دورات الإنتاج مابين هبوط وصعود وهبوط أكثر من 50%. وقال الدكتور ريان حماد أستاذ التمويل بجامعة طيبة، وكيل معهد البحوث بالجامعة، إن المعلومات عن القطاع متضاربة في البيانات الدقيقة عن القطاعين المتوسط والصغير وقيم الهيئة خطوة نحو تنسيق وتصحيح ماهو موجود حاليًا من بيانات لتكونة مضلة للقطاعين بتعدد أنشطتها وإعادة ترتيب الأوليات بداية من زراعة ثقافة العمل الحر من الشباب خلال مراحل الدارسة بالتعاون مع الجامعات لتحقق النتائج خلاف ماهو معمول به من جهود فردية، كما في نوادي جامعة طيبة، وأوضح بأن النسية المتوقعة لمساهة القطاعين في الناتج الإجمالي المحلي بنهاية العام الحالي 2015 تقدر بـ 37% باستثمارات تقدر بـ 70مليار دولار قابلة للنمو في السنوات القادمة. وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المدينة رئيس اللجنة التجارية محمود رشوان على أهمية محاربة التستر التجاري، الذي يشكل 90% على القطاعين بصفته العائق الكبير في تحقيق تطلعات نمو القطاع المتوسط والصغير مابين سجلات تجارية كموسسات ورخص تجارية كمحلات من مطاعم وغيره من الأنشطة التجارية، وقال من الجدير بـ بنحو 2 مليون منشأة أن تساهم في الناتج المحلي الإجمال بـ 80% أو أكثر في حال تشديد التشريعات لتحقيق العوائد، مشيرًا إلى أن أقل من 2 مليون من القطاعات التجارية في المنطقة صغيرة، بينما تحدد المتوسطة بـ 2 مليون فأقل والكبيرة بـ 2 مليون فأكثر.