قررت محكمة النقض في أبوظبي، بإلزام مالك عقار في قضية نزاع تجاري بين مالك ومستثمر بأن يدفع للمستثمر مبلغ مليون و746 ألف درهم، وذلك لأن أسباب الحكم التي ذكرتها المحكمة سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه، كما أن ما ذكره طرفا القضية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، وذلك عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة مستثمر دعوى قضائية ضد مالك شركة خاصة وآخرين لتصفية الحساب والشراكة القائمة بينهما وما بها من مشاريع وما تم تسلمه من مبالغ من العملاء، وما لها من أموال بحسابها بالبنوك المختلفة وكل ما يتعلق بها وإنهاء الشراكة بين الطرفين، مطالباً بدفع 4 ملايين درهم عن قيمة الخسائر والأضرار التي لحقت جراء التأخير المتعمد من قبل المالك. وأوضحت المحكمة، أنه إذ كانت الأسباب من الحكم سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ذكر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة رفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.