قال مصرفيان إنه لا يحق للعميل الذي لديه رصيد سالب في حسابه المصرفي، طلب شهادة مديونية لنقل حسابه لبنك آخر، إذ يجب عليه أولاً أن يسدد الرصيد المكشوف كاملاً، ومن ثم التقدم بطلب الشهادة. وأكدا أن الأرصدة السالبة نتيجة قيام العميل بسحب مكشوف أو نتيجة عدم سداد قسط شهري أو أي سبب، يوقف تماماً أحقيته في طلب شهادة مديونية، حيث إن أنظمة البنك لا تقبلها، ولا تتم الموافقة عليها إلا بعد سداد كامل الرصيد السالب. شهادة مديونية وتفصيلاً، قال المصرفي، رحيم محمد، إن «العميل لا يمكنه طلب شهادة مديونية بالتزاماته البنكية طالما رصيده بالسالب، نتيجة تراكم مبالغ مستحقة عليه من أقساط أو سحب مكشوف أو غيره، فأنظمة البنك لا تقبل الطلب ولا تتم الموافقة عليه»، موضحاً أن «الموافقة على استخراج شهادة المديونية تتطلب رسماً بقيمة 100 درهم، يخصم مباشرة من حساب العميل، وهذا لا يتوافر حال وجود رصيد بالسالب». وبيّن أن «سحب المكشوف أو الأقساط المتأخرة التي تتسبب في الرصيد السالب، لا يمكن احتسابها ضمن التزامات العميل التي يمكن نقلها لبنك آخر، إذ إنها واجبة السداد وموعد استحقاقها حان بالفعل، ومر عليه وقت، والعميل مطالب بسدادها فوراً»، ناصحاً «العميل الذي يريد نقل مديونيته لبنك آخر، أن يسدد كامل ما عليه، من أرصدة سالبة، ثم يوفر مبلغاً بقيمة رسم الشهادة، وهو غالباً يدور بين 60 و100 درهم، كحد أقصى، ومن ثم يمكنه بعدها التقدم بطلب للبنك، في هذه الحالة، ستتم الموافقة عليه». الحساب المصرفي بدوره، قال المصرفي، مصطفى أحمد، إنه «لا يمكن لأي موظف في البنك، التقدم بأي طلبات لشراء مديونية عميل، إذا كان حسابه المصرفي بالسالب، نتيجة وجود سحب مكشوف أو غيره»، مشيراً إلى أن «الطلب المبدئي على الموافقة أو الاستعلام الائتماني أو أي إجراء، لا يمكن البدء به، طالما رصيد العميل ظل مكشوفاً». وأكد أنه «بمجرد قيام العميل بسداد الرصيد السالب، يمكن فوراً التقدم بطلب شهادة مديونية، وكذلك البدء في إجراءات الشراء من قبل البنك الجديد». وأَضاف أن «هناك تنافساً كبيراً بين البنوك حالياً على شراء مديونيات العملاء، حيث يتم تقديم معدلات ربح تنافسية وتخفيض الرسوم الإدارية أو إلغاؤها كاملة، بجانب الإعفاء من رسوم التأمين، إضافة إلى تأجيل السداد لفترة 3 أو 4 أشهر الأولى، ما يمنح العميل فرصة للاستفادة من راتبه كاملاً، قبل أن يبدأ في سداد الأقساط». وبين أن «البنوك توفر شهادات المديونية خلال فترة أسبوع إلى 10 أيام عمل، من تاريخ تقديم الطلب، بشرط أن تكون مستندات العميل محدثة وغير منتهية، خصوصاً الهوية، بجانب وجود رصيد موجب كاف لسداد رسم الشهادة». وأوضح أنه «لا يوجد تأخير أو اعتراض من قبل البنوك على تنقل العملاء من بنك لآخر، فهناك استجابة سريعة وتعاون، وذلك بحسب توجيهات المصرف المركزي». البنوك توفر شهادات المديونية خلال فترة أسبوع إلى 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.  تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App