قضت محكمة الجنايات بالكويت، غيابياً، بحبس موظف المواصلات "الهارب" الذي قام باختلاس 6 ملايين دينار من جهة عمله على مدى 4 سنوات من خلال تحصيله مبالغ مستحقة للدولة من الشركات وإيداعها في حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة، لمدة 7 سنوات، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه بقيمة 6 ملايين دينار، وتغريمه 12 مليون دينار أخرى "أي أن المتهم يتوجب عليه رد 18 مليون دينار لقاء جريمته"، وأمرت بعزله من الوظيفة العامة لمدة 5 سنوات.  واعتبرت المحكمة أن المتهم ارتكب جريمة غسل أموال بمعناها القانوني، وتحقق القصد الجنائي من خلال تحويله تلك الأموال المختلسة عبر ثلاثة حسابات بنكية لإخفاء مصدرها قبل اكتشاف أمره وهروبه. وفقا لصحيفة القبس الكويتية. وأشارت المحكمة إلى أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي. وأوضحت أنه بصرف النظر عن الباعث على ذلك، حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق بشخص ما بعينه، فهذا التزوير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها ويزعزع الثقة بها في نظر الجمهور، باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ به، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان الجريمة ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه. ولفتت المحكمة إلى أن المراد بمصطلح غسل الأموال - حسبما عرفته المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال - هو كل فعل ينطوي على كسب أموال من مصادر غير مشروعة، ويقوم الفاعل بناء على ذلك بإخفاء مصدر تلك الأموال ذات المصدر غير المشروع، عن طريق خلطها بعملية أو مجموعة من العمليات المشروعة، أو استثمارها في أنشطة مباحة بفرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع حسبما قررت المادة. وأضافت المحكمة: وبعبارة أخرى غسل الأموال إجراء يسعى من ورائه الجاني إلى تغيير هوية المال غير المشروع الذي بحوزته بطرق أخرى قانونية، بهدف إظهار أن مصدرها مشروع، وبغض النظر عن الطرق المختلفة والمتنوعة لقيام جريمة غسل الأموال التي يتحقق من خلالها الركن المادي للجريمة. خلصت المحكمة إلى أنه قد قر في يقينها أن المتهم قد ارتكب جريمة الاستيلاء على المال العام، وجريمة التزوير، وجريمة غسل الأموال المسندة إليه، ذلك أن الثابت من الأوراق قيام المتهم، بصفته موظفاً عاماً بوزارة المواصلات والمكلف بتحصيل قيمة المستحقات المالية من المشتركين في تلك الخدمات، بإيهام المشتركين بضرورة سداد المديونية المستحقة عليهم نقداً أو بإيداعها في حساباته الشخصية لدى البنوك، ومن ثم أثبت، ومن خلال رقم المستخدم الخاص به، إيصالات القبض والتحصيل وفاء هؤلاء المشتركين لمديونياتهم عن طريق "الكي نت" خلافاً للحقيقة بإدخال بيانات غير صحيحة من أن المشتركين سددوا المديونيات المستحقة عليهم. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App