أيّدت محكمة التمييز، أمس، حكماً بحبس موظفتين في وزارة المواصلات بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما وعزلهما من وظيفتهما، ورد مبلغ 520 ألف دينار ، وتغريمهما معاً برد ضعف المبلغ.وأسندت النيابة العامة إلى الموظفتين أنهما خلال العام 2006 إلى العام 2009، بصفتهما موظفين عامين في أحد المقاسم الكائنة في محافظة حولي، تهمة الاختلاس والتزوير، حيث اختلست الأولى مبلغ ثلاثمئة وواحد وتسعين ألفاً وثلاثمئة واثنين وستين ديناراً وخمسمئة وتسعين فلساً، وذلك بعد قيامها بالتزوير في أوراق بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وأسندت إلى المتهمة الثانية، تهمة اختلاس مبلغ مئة وتسعة وعشرين ألفا ومئتين وثلاثة وأربعين ديناراً كويتياً وثلاثمئة وواحدا وستين فلساً، كما ثبت أن المتهمتين قلدتا الختم الخاص بشركة لخدمات الحراسة، بأن اصطنعتاه على غرار الختم الصحيح لهما واستعملتاه بأن مهرتا به النسخة الثانية لقسائم إيداع نقدي، إلا أنهما أنكرتا ما نُسب إليهما، ما دعا المحكمة إلى ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المحاسبين في إدارة الخبراء بوزارة العدل، وخلص تقريرها إلى نتيجة نهائية مفادها أنه خلال الفترة من العام 2006 حتى العام 2009 كان يوجد قصور في الدورة المستندية المتعلقة بالرقابة على المتحصلات اليومية في المقسم، فحصلت الواقعة موضوع الدعوى، وبناءً عليه ألغت الوزارة نظام التحصيل النقدي واستبدلته بنظام التحصيل عن طريق الكي نت، وأنه - على ضوء هذا القصور - توجد إمكانية لتحصل المتهمين على الفروقات المالية، إلا أنه لم تقدم أي منهما ما يفيد إيداع المبالغ في البنك رغم ثبوت تسلمهما لها.