شركة رقمي
نقل من موقع 
حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف محكوم بالسجن 3 سنوات لإدانته وأخرى بغسل أموال جاوزت 3 ملايين دينار إلى جلسة 27 مارس للحكم، حيث سبق ان عاقبتهما محكمة اول درجة وغرمت كلا منهما مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ الغسل والبالغ مقداره ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وعشرين دينار من أموالهما وأملاكهما؛ وذلك لما نسب إليهما من تهمة غسل الأموال. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة التحريات المالية تضمن قيام المتهمة عقب اختلاسها أموال أحد البنوك لدى إحدى الدول العربية بإجراء عمليات مالية على تلك الأموال تمثلت في شراء ثلاثة عقارات في مملكة البحرين وإتمام تحويلات مالية خارجية، وذلك باتفاق ومساعدة المتهم الثاني الذي تولى عمليه إدارة تلك الأموال فيما تم من عمليات شراء باستخدامها. وفور ورود البلاغ أجرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مجري التحريات وآخرين من الشهود وكذلك الاذن بالكشف وتتبع مصدر وتحركات تلك الأموال التي تلقتها المتهمة وإجراء تحليل مالي لكافة العمليات المالية التي أجريت على تلك الأموال، فضلا عن اتخاذ إجراءات التحفظ عليها وتحليل كافة الأدلة الجنائية على ارتكاب المتهمة للجريمة الأولية في الخارج على نحو ما ثبت بمستندات طلب المساعدة القضائية التي أجريت بشأن تلك الواقعة، ومن ثم أعقبتها باستجواب المتهم فيما نسب إليه من اشتراكه مع المتهمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وقررت إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة :
