ثلاث مرات على امتداد السنوات الست عشرة الماضية صادرت السلطات في كل من بلغاريا عام 1999، وفرنسا عام 2001، ومولدوفيا عام 2011 حاويات لليورانيوم عالي التخصيب، وفقاً لمقال نشر على الإنترنت، أخيراً، من قبل مركز النزاهة العامة، وهي منظمة غير ربحية تعنى بالأخبار الاستقصائية. وفي كل حالة فإن الشخص، الذي كان يحتفظ باليورانيوم قال، إنه كان جزءاً من مخزون أكبر معد للبيع. وأقدم في الماضي عاملون في المنشآت النووية التابعة للاتحاد السوفييتي على تهريب المواد من مصانعها. وفي عام 1992 نقل موظف 3.3 أرطال من اليورانيوم الصالح لصنع سلاح نووي إلى منزله شيئاً فشيئاً، وخزنه في شرفة منزله، واعتقل في محطة محلية للقطارات، خلال استعداد للسفر إلى موسكو لبيعه. وتثير السرقة قلقاً لأن شخصاً ما حاول بيع اليورانيوم عالي التخصيب ثلاث مرات منذ عام 1999، الذي يمكن استخدامه للتفجير النووي أو إنتاج قنبلة نووية. واعتقل سبعة أشخاص في ثلاث قضايا، إلا أن المسؤولين وصفوهم بأنهم موظفون على مستوى منخفض في عصابة دولة غامضة ذات علاقات روسية- مولدوفية. هوية البائع غير معروفة، وهذه أكبر قضية مقلقة، وغير محلولة للإتجار غير المشروع في العالم، وهو عدم يقين مقلق مثير للإرهاب. لعقدين ونصف العقد من الزمن بذلت الولايات المتحدة جهوداً جادة لمنع سقوط المواد النووية في الأيدي الخطأ. الإنجاز الحقيقي تمثل في تأمين وتقليل استخدام المدنيين لليورانيوم المخصب، الذي يقدر بنحو 61 طناً مترياً، والذي لا يزال ينتشر في أكثر من 100 منشأة في 25 بلداً. ليست الولايات المتحدة هي وحدها التي تهتم بمسألة إبقاء المواد النووية آمنة وبعيدة عن الإرهاب، وإنما هي مسألة أساسية لكل بلاد العالم.