يركز الإطار التنسيقي على حلّ الخلافات بين الأكراد وتوحيد موقف أربيل بشأن مرشح رئاسة الجمهورية وهي العقدة الرئيسية المتبقية بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ونوابه من البرلمان، لتشكيل حكومة جديدة وانتخاب الرئيس. ودعا قادة الإطار التنسيقي في اجتماعهم الاثنين القوى الكردية إلى “توحيد جهودهم والعمل على حسم مرشح رئاسة الجمهورية لغرض استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية”، وسط أنباء بشأن التحضير لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خلال جلسة برلمانية واحدة بعد عطلة عيد الأضحى. ويقول مراقبون إن دعوة الإطار التنسيقي تشير إلى أن الكرة باتت الآن في ملعب الأطراف الكردية لذلك لا بد من تصفية خلافاتها وتقديم مرشح موحد لرئاسة الجمهورية. ◙ التغريدة التي نشرها المالكي تهدف إلى طمأنة الصدر الذي من المتوقع أن يعارض توليه رئاسة الحكومة ولم تتوصل القوى السياسية الكردية المتمثلة في الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني للتوافق على منصب رئاسة الجمهورية رغم سلسلة من الاجتماعات. وكان النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني أكد الأسبوع الماضي أنّ حزبه “متمسك حتى الآن بمرشحه لرئاسة الجمهورية ريبير أحمد، والاتحاد الوطني أيضًا متمسك بمرشحه (الرئيس الحالي) برهم صالح، وقد بدأت المفاوضات والاتصالات لغرض التوصل إلى تسمية المرشح المقبول للمنصب ولرئاسة مجلس الوزراء”. وتشير بعض المواقف الصادرة عن قيادات الإطار إلى أنه قد يتم القفز على الخلافات الكردية وعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وسط توقعات بأن يصوّت الإطار الذي يمتلك الأغلبية داخل البرلمان (130 نائبا) لصالح برهم صالح. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون وعد قدو إن الإطار سيضطر للذهاب والتصويت على مرشح الاتحاد الكردستاني مشددا على ضرورة “التزام الإطار التنسيقي بالتوقيتات الدستورية بعد عيد الأضحى”. وأكد قدو في تصريحات إعلامية محلية أن الإطار التنسيقي والقوى البرلمانية ذاهبون إلى “انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء بسلة واحدة”. وعد قدو: الإطار التنسيقي والقوى البرلمانية ذاهبون إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء بسلة واحدة وكانت تقارير إعلامية أكدت نقلا عن قيادات في الإطار التنسيقي أن الإطار لن يطالب بتغيير برهم صالح بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها إليه مقتدى الصدر بسبب رفض صالح التوقيع على قانون تجريم التطبيع. وذكر بيان للإطار أنّ “الاجتماع شهد استعراض الكثير من المستجدات على الساحة السياسية، وآخر التطورات والقضايا المتعلقة بإجراءات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، وعمل اللجان التي شكلها الإطار مؤخرًا المتعلقة بالحوارات الجارية مع القوى السياسية، وإعداد البرنامج الحكومي الذي يلبّي طموحات أبناء الشعب العراقي، وتحديد معايير وآليات اختيار رئيس الوزراء والوزراء بما يتناسب مع أهمية وحساسية المرحلة ووضع توقيتات حاسمة لذلك”. وأكّد البيان على “أهمية استقرار العملية السياسية من خلال تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب كل العراقيين من دون استثناء”. وتتواتر الأنباء بشأن ترشيح ائتلاف دولة القانون لزعيمه نوري المالكي لتولي منصب رئيس الوزراء. وفي حين لم يصدر موقف رسمي عن الائتلاف يرى مراقبون أن التغريدة التي نشرها المالكي مساء الاثنين تهدف إلى طمأنة الصدر الذي يتوقعون أن يعارض توليه المنصب. ويتوقع مراقبون أن يضغط الصدر عن طريق بعض المستقلين في البرلمان وبالشارع لإعادة الانتخابات وهي التوقعات التي تعززت بعد أن دعا لإجراء صلاة جمعة موحدة منتصف يوليو الحالي في بغداد، في خطوة تهدف إلى استعراض القوة على الأرض. ودعا الصدر الأحد إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في بغداد بعد أقل من أسبوعين. وقال إنه يدعو إلى “إقامة صلاة جمعة موحدة لعموم صلوات الجمعة في العراق مع بقاء الصلوات قدر الإمكان وذلك في مدينة الصدر في ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة من قبل الوالد”. في المقابل، دعا المالكي جميع الأطراف السياسية في العراق إلى المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة سواء شاركوا بالانتخابات النيابية أو لم يشاركوا. وغرد المالكي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: وأعلنت قوى من المستقلين ممثلة في البرلمان العراقي عدم دعم تشكيل حكومة عراقية توافقية تضم جميع الأطراف السياسية. وسبق لأطراف في قوى الإطار التنسيقي الشيعي أن دعت إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.