أفاد أحمد القرشي رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقمي 173 لسنة 2017 و108 لسنة 2018، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين.وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغ الوزارة المتضمن اكتشاف ارتكاب المتهم صاحب مكتب تدقيق محاسبي عددًا من المخالفات عند تعاقده وتعامله مع عدد من الشركات، وتمثلت تلك المخالفات في الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وحفظ السجلات والمستندات، والالتزام برفع تقارير عن العمليات المشبوهة، وذلك جميعه بالمخالفة لما أوجبه القراران الوزاريان.وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها أن استمعت إلى أقوال رئيس قسم مكافحة عمليات غسل الأموال بالوزارة وناقشته في المستندات والأدلة التي كشفت عن أوجه المخالفات التي ارتكبت من قبل صاحب المكتب، وتشكل جريمة يعاقب عليها بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وباستجواب المتهم أقرّ بما نُسب إليه من تقصير في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في القرارين، ومن ثم أمرت النيابة بإحالته للمحكمة الجنائية المختصة.فيما أكد أن النيابة العامة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي ممارسات تقع بالمخالفة لأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات التنفيذية الصادرة بناءً عليه، وملاحقة مرتكبيها، سيما تلك التي تقع جراء القصور والإخلال ممن توجب عليهم مهنتهم وأعمالهم تنفيذ الالتزامات التي يفرضها القانون والقرارات. ودعا المؤسسات المعنية المخاطبة بها إلى ضرورة الالتزام بما تفرضه؛ كون تلك المؤسسات شريكة مع الجهات الحكومية في مكافحة الجريمة وتأثيراتها على المجتمع.