قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الإثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إنه قد يمرر قانوناً مثيراً للجدل مناهضاً للإرهاب في الصين بنهاية الشهر الجاري. وكان مشروع القانون أثار قلقاً في عواصم أوروبية بسبب بنوده المتعلقة بالإنترنت إذ يمكن أن يطالب شركات التكنولوجيا بإنشاء «أبواب خلفية» أو تقديم معلومات للحكومة مثل مفاتيح التشفير الأمر الذي أثار انتقادات أيضاً من بعض الشركات الغربية. وقال الرئيس الأميركي، باراك أوباما إنه أبدى قلقه من القانون للرئيس الصيني شي جين بينغ بشكل مباشر. وقالت «شينخوا» إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) التي تختتم جلساتها يوم الأحد المقبل ستناقش مشروع القانون في القراءة الأخيرة. وأضافت الوكالة دون ذكر تفاصيل أن مسئولين في الاجتماع يعتقدون أن مشروع القانون «اكتمل» بالفعل و»اقترحوا» طرحه للموافقة عليه. وتضع الصين مشروع قانون مناهضة الإرهاب في الوقت الذي يقول فيه مسئولون إن البلاد تواجه تهديداً متنامياً من المتشددين والانفصاليين خاصة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب البلاد. وقتل المئات في العنف في شينجيانغ خلال السنوات القليلة الماضية وتلقي بكين باللوم في الاضطرابات على الإسلاميين المتشددين. ولكن جماعات حقوق الإنسان تشكك في وجود جماعة متشددة منظمة في شينجيانغ وتقول إن الاضطرابات تنبع أساساً من غضب الويغور المسلمين في المنطقة من القيود التي تفرضها الحكومة على دينهم وثقافتهم. وتنفي الصين انتهاك الحقوق في شينجيانغ.