فاز رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبي، في تمرير مشروع قانون مناهضة التآمر، بمجلس النواب يوم الثلاثاء، الذي يقول إنه ضروري لمكافحة الإرهاب، بيد أن منتقدي المشروع يخشون أن يمنح القانون، في حالة سريانه، الحكومة سلطات واسعة لمراقبة المواطنين. وفي الوقت الذي تجمّع فيه متظاهرون خارج مجلس النواب في طوكيو، وافق حزب آبي وحلفاؤه على مشروع هذا القانون، الذي يجرّم كل من يتآمر مع آخرين لارتكاب أعمال إرهابية ومجموعة من الجرائم الأخرى. وفى حديثه قبل التصويت، أكد عضو الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، هيروشى هيراغوتشى، أن المشروع ضروري لكي تستطيع اليابان «تحمل المسؤولية الخطيرة» لاستضافة أولمبياد 2020 في طوكيو.يتضمّن ملحق مشروع القانون، سباق الدراجات غير المرخصة، وانتهاك حقوق الطبع والنشر، وسرقة النباتات من المحميات الحرجية، حيث سيخضع المشاركون في التخطيط لهذه الأنشطة للملاحقة القضائية. وطالب حزب آبي بإجازة المشروع، على الرغم من اتهام خبير بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، الحكومة بالتسرع في اتخاذ هذه التدابير من دون إجراء مناقشة كافية بشأن الضمانات المناسبة للخصوصية وحرية التعبير. وخاطب المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحقوق الخصوصية، جوزيف كاناتاسي، كتابةً، رئيس الوزراء الياباني، محذراً إياه من أن مشروع القانون، إذا ما تم اعتماده، يمكن أن «يفرض قيوداً لا داعي لها بشأن حقوق الخصوصية وحرية التعبير». وقبل يوم واحد من تصويت مجلس النواب على مشروع القانون، انتقد سكرتير مجلس الوزراء، يوشيهيد سوغا، رسالة كاناتاسي، ووصفها بأنها «غير مناسبة تماماً»، ورفض مخاوف المقرر الخاص. كما قدمت الحكومة اليابانية احتجاجاً رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأكد آبي مراراً أن اليابان بحاجة إلى إقرار مشروع القانون من أجل التصديق على اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الجريمة الدولية المنظمة، الموقعة أصلاً في عام 2000، فضلاً عن حماية اليابان من الإرهاب في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية عام 2020. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدفع فيها آبي للتصويت على مشروع قانون على الرغم من المعارضة الجماهيرية. قبل عامين، تحدت الحكومة الاحتجاجات الشعبية الواسعة، وأجازت مجموعة من القوانين المتعلقة بالأمن، التي تسمح بمهام قتالية خارجية محدودة للجيش الياباني، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. كما يأتي مشروع قانون مكافحة التآمر الياباني في الوقت الذي تدرس الحكومة الصينية قانوناً للاستخبارات يسمح لسلطاتها برصد المشتبه فيهم الأجانب والمحليين. وتظهر استطلاعات الرأي الخيرة أن الشعب الياباني منقسم حول مشروع قانون مكافحة التآمر، بيد أن أكثر من ثلاثة أرباعهم قالوا إن الحكومة لم توضح بشكل كافٍ سبب الحاجة إلى إجازة التشريع. ومن المتوقع أن يتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ قبل أن تنتهي الدورة التشريعية الحالية في منتصف يونيو المقبل. الجدير بالذكر أن حزب آبي وحلفائه لديه أغلبية الثلثين في كلا المجلسين. وفي رسالة أرسلها بالبريد الإلكتروني، قال كاناتاسي إن على الحكومة أن تأخذ المزيد من الوقت لمناقشة وتعديل مشروع القانون ليتضمن المزيد من الضمانات بشأن الخصوصية وحرية التعبير.. «هذا هو الوقت المناسب لحكومة اليابان لكي تجلس وتفكر بروية، لتدرك أنها يمكنها تنفيذ الأمور بطريقة أفضل، ومن ثم المضي قدماً في التصرف، شأنها شأن الديمقراطيات من الطراز العالمي لتعديل مشروع القانون». وفي بلد نادراً ما تقع فيه حوادث إرهابية، يقول النقاد إن مشروع القانون غامض جداً في تعريف الإرهاب، وأن قائمة الجرائم الخاضعة للمراقبة المحتملة تتصف بالعشوائية. ويتضمن ملحق مشروع القانون سباق الدراجات غير المرخصة، وانتهاك حقوق الطبع والنشر وسرقة النباتات من المحميات الحرجية، حيث سيخضع المشاركون في التخطيط لهذه الأنشطة للملاحقة القضائية. ويقول المنتقدون إن هذه الجرائم يبدو أن لا علاقة لها بالإرهاب. ويضيفون أن مشروع القانون سيعطي الحكومة حرية واسعة لوضع الناس تحت المراقبة.