رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي «التلاعب باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية»، داعياً إلى «انتخاب رجل دولة فوق الاصطفافات والمحاور والأحزاب»، ومعتبرا أن «عدم تسهيل تأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات الدستورية هو عمل تخريبي يؤدي إلى إضعاف الصفة التمثيلية للشرعية اللبنانية كمرجعية وطنية للتفاوض مع المجتمع الدولي، كما إبقاء قوى الأمر الواقع متحكمة بالقرار الوطني وبمصير لبنان». وانتقد الراعي في عظة الأحد (أمس) «المراوغة واللامبالاة المستمرة في موضوع تشكيل الحكومة». ورأى أن «عدم تسهيل تأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات الدستورية، وتتمتع بالصفة التمثيلية وطنيا وسياسيا وميثاقيا لهو عمل تخريبي. فإن ترك البلاد بلا حكومة في نهاية عهد وعشية الاستحقاق الرئاسي، يؤدي حتما إلى إضعاف الصفة التمثيلية للشرعية اللبنانية كمرجعية وطنية للتفاوض مع المجتمع الدولي. فتبقى قوى الأمر الواقع تتحكم بالقرار الوطني وبمصير لبنان». وأضاف «من شأن ذلك أن يزيد انهيار الدولة وغضب الناس، كما من شأنه أن يجعل صراعات المنطقة وتسوياتها تتم على حساب لبنان كما جرت العادة في العقود الأخيرة». وتحدث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، مجدداً «التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في بداية المهلة الدستورية». وقال: «نرفض أيضا مع شعبنا التلاعب باستحقاق رئاسة الجمهورية. نتمسك بضرورة احترام هذا الاستحقاق في وقته الدستوري، وانتخاب رئيس متمرس سياسيا وصاحب خبرة، محترم وشجاع ومتجرد، رجل دولة حيادي في نزاهته وملتزم في وطنيته. ويكون فوق الاصطفافات والمحاور والأحزاب، ولا يشكل تحديا لأحد، ويكون قادرا على ممارسة دور المرجعية الوطنية والدستورية والأخلاقية، وعلى جمع المتنازعين والشروع في وضع البلاد على طريق الإنقاذ الحقيقي والتغيير الإيجابي. وتقتضي ظروف البلاد أن يتم انتخاب هذا الرئيس في بداية المهلة الدستورية لا في نهايتها ليطمئن الشعب وتستكين النفوس وتنتعش الآمال». وتطرق الراعي إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، منتقدا «المفاوضات العسكرية»، في إشارة إلى مسيرات «حزب الله» التي أطلقها باتجاه حقل كاريش المتنازع عليه. ودعا إلى «متابعة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ليتمكن لبنان من استخراج الثروات النفطية والغازية الموعودة من دون أي انتقاص من حقوقنا الواضحة منذ تأسيس دولة لبنان الكبير». وأكد أن «نجاح هذه المفاوضات يتوقف أساسا على متانة وحدة الموقف اللبناني وراء الشرعية، وعلى عدم التشويش عليها وتعريضها للفشل في ظرف دقيق للغاية. لا تستطيع الدولة أن تفاوض وآخرون يمتحنون المفاوضات عسكريا. فرغم التطمينات الدولية التي تردنا، لا أحد يستطيع التنبؤ بما إذا كانت المنطقة عشية أحداث عسكرية أو سلمية، لكنها بالتأكيد عشية تطورات معينة. لذلك تقتضي مصلحة لبنان العليا تحييد ملف المفاوضات الحدودية عن اللعبة السياسية والاستحقاقات الداخلية والصراعات الإقليمية، إذ حان الوقت ليلتف جميع الأطراف حول مصلحة لبنان».