ارتفع معدل التضخّم في الولايات المتحدة إلى 9.1 في المئة في يونيو، ما يزيد الصعوبات التي تواجهها الأسر الأميركية ويضع الرئيس الأميركي، جو بايدن، تحت مزيد من الضغوط من جراء الارتفاع المستمر للأسعار. وأظهرت بيانات حكومية نُشرت الأربعاء زيادة حادة وأسرع من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع كبير في أسعار البنزين. والزيادة المسجّلة في مؤشر أسعار المستهلك الذي ارتفع إلى 9.1 بالمئة على مقياس سنوي وصولا إلى يونيو، هي الأسرع وتيرة منذ نوفمبر 1981، وفق بيانات وزارة العمل. وساهمت الطاقة بنصف الزيادة الشهرية، إذ قفز البنزين بنسبة 11.2 في المئة في يونيو، و59.9 في المئة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة. وبالإجمال شهدت أسعار الطاقة أكبر زيادة سنوية في التاريخ منذ أبريل 1980. ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن أرقام التضخم المعلنة بأنها «مرتفعة بشكل غير مقبول»، لكنه اعتبر أنها لا تعكس التطورات الأخيرة. وقال بايدن إن «الأرقام الصادرة اليوم لا تعكس التأثير الكامل لانخفاض أسعار البنزين على مدى نحو ثلاثين يوما». وتؤكد الإدارة الأميركية أن التصدي للتضخم يقع ضمن أولى أولوياتها، لكنها تقر بضرورة «تحقيق مزيد من التقدم، وبوتيرة أسرع، لوضع الزيادات في الأسعار تحت السيطرة». ودفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الطاقة والغذاء العالمية للارتفاع. وسجلت أسعار البنزين الأميركي الشهر الماضي في محطات التوزيع ارتفاعاً قياسياً متخطية عتبة الخمسة دولارات للغالون. مع ذلك، فقد تراجعت الأسعار في الأسابيع الأخيرة، ما من شأنه أن يخفف الضغوط عن المستهلكين. لكن من المرجّح أن يواصل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) سياسة رفع الفائدة في إطار جهود يبذلها لكبح ارتفاع الأسعار عبر تهدئة الطلب وتجنّب ترسّخ التضخّم. والشهر الماضي أعلن الاحتياطي الفدرالي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالى 30 عاما، ويتوقع خبراء اقتصاديون زيادة إضافية بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية هذا الشهر. وقال الخبير الاقتصادي في مركز «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» إيان شيفردسون إن «هذا التقرير سيثير عدم ارتياح الاحتياطي الفدرالي»، معتبرا أنه «يستبعد احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فقط هذا الشهر». تراجع الأسعار؟ أفادت وزارة العمل بأن مؤشر أسعار المستهلك قفز بنسبة 1,3 في المئة في حزيران/يونيو مدفوعاً بالارتفاع القياسي في سعر البنزين. لكن شيفردسون تطرّق إلى مؤشرات في البيانات تدل على تراجع الأسعار، متوقعا أن تكون «هذه الزيادة الكبرى الأخيرة». ومع استبعاد الأسعار المتقلّبة للمواد الغذائية والطاقة من المعادلة، يكون مؤشر أسعار المستهلك الأساسي قد ارتفع بنسبة 5,9 في المئة خلال العام الماضي، بوتيرة وإن كانت سريعة تبقى أبطأ مما كانت عليه في أيار/مايو، وفق البيانات الرسمية. كما ارتفعت أجور السكن وأسعار المواد الغذائية في يونيو إلى جانب أسعار السيارات، رغم أن الأسعار استقرت او تباطأت مقارنة مع الشهر الماضي بحسب البيانات. وكان البيت الأبيض قد استبق صدور التقرير بالقول إنه سيظهر تضخما «مرتفعا جدا». لكن المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار أشارت إلى أن «بيانات التضخم الناظرة إلى الخلف» لا تأخذ في الاعتبار التراجعات الأخيرة في أسعار البنزين. ووفق جمعية السيارات الأميركية تراجع معدّل أسعار البنزين في محطات التوزيع من 5,01 دولارات للغالون الشهر الماضي إلى 4,63 دولارات هذا الشهر. في الأثناء، انخفض الأربعاء سعر صرف اليورو مقابل العملة الخضراء إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الواحد للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002، متأثرا بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل.