واصلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعها في فبراير (شباط) في الولايات المتحدة وبلغت نسبة التضخّم مستوى قياسياً، هو الأعلى منذ عام 1982، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود مع اندلاع الحرب في أوكرانيا خصوصاً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وبلغت نسبة التضخم 7.9% على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ يناير (كانون الثاني) 1982، حسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته وزارة العمل، اليوم (الخميس). وعلى أساس شهري، يتسارع ارتفاع الأسعار، كما كان متوقّعاً، إلى 0.8% في مقابل 0.6% في يناير. وتمثّل أسعار الوقود ثلث هذا التسارع وقد ارتفعت بنسبة 6.6% مقارنةً بيناير. والمنتجات الأخرى التي ارتفعت أسعارها الشهر الماضي هي المواد الغذائية (1.0%) وخصوصاً في المتاجر (1.4%)، فيما كانت زيادة الأسعار في المطاعم أكثر اعتدالاً (0.4%). في المقابل، سجّلت أسعار السيارات المستعملة التي ارتفعت بنسبة 41.2% منذ فبراير 2021، تراجعاً طفيفاً (0.2%) هذا الشهر، للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول). على المدى القصير، يُفترض أن يستمرّ ارتفاع أسعار الوقود في مارس (آذار)، إذ إن سعر البرميل اقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سُجّل في أغسطس (آب) 2008. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن (الثلاثاء)، حظراً على واردات النفط والغاز من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا. رغم ارتفاع الأسعار، ترفض المجموعات النفطية حتى الآن زيادة مستوى إنتاجها بشكل صريح، وتقول إنها تخشى من أن ينعكس ذلك سلباً على السوق في حال أصبح العرض كبيراً جداً. وطلبت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم، من شركات النفط في الولايات المتحدة إنتاج المزيد من النفط بهدف تخفيف الاضطرابات في السوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والحظر الأميركي على الصادرات الروسية. ولا تزال مشكلات الإمدادات العالمية قائمة ويُتوقع أن تستمرّ أشهراً. وجعل البيت الأبيض من مكافحة التضخم إحدى أولوياته، لا سيما من خلال زيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وهي قطع يؤدي نقصها في كل أنحاء العالم إلى تباطؤ حاد في صناعة السيارات.