وجه النائب د. جمعان الحربش سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء في مقدمته: يعتبر القانون رقم 19 لسنة 2000 الخاص بدعم العمالة الوطنية وتوجيهها للعمل بالقطاع الخاص من اهم قوانين مجلس الامة في مجال التوظيف والتعليم وربط مخرجات التعليم بسوق العمل حيث يتبع القانون العديد من القرارات والسياسات التي تحقق اهدافه العظيمة لجيل الشباب ومن هذه القرارات مثلا قرار فرض نسب عمالة وطنية للجهات غير الحكومية والذي يصدر من مجلس الوزراء وكلف وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة بتنفيذ القرار لضمان التطبيق الامثل له ولاهدافه. وجاء نص سؤاله: يرجى تزويدنا بجميع القرارات الصادرة بتحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص بدءا من اول قرار حتى الان والالية المتبعة لتطبيق تلك القرارات واسباب تأخر تطبيق كل قرار منها وخاصة القرارين الاخيرين لنسب العمالة الوطنية، ويرجى تزويدنا باجمالي مبالغ الرسوم التي تم تحصيلها من الشركات المخالفة لكل قرار من تلك القرارات الصادرة واوجه صرف تلك الرسوم المحصلة. وتابع: كما يرجى تزويدنا بأسماء الشركات المخالفة وغير المستوفية لقرار النسب والشركات التي يتم استبعادها من المناقصات والمزايا المالية والعينية التي تقدمها الدولة بسبب مخالفتها لاي من القرارات الصادرة لعدم التزامها بالنسب المفروضة عليها حسب نشاطها وهل تم السماح لها بدخول المناقصات والاستفادة من المزايا المالية والعينية بمجرد دفع الرسوم الاضافية مع تحديد اسماء تلك الشركات ومبررات ذلك. واضاف: ما اسباب تاخير صدور قرار جديد لنسب العمالة الوطنية لهذه السنة 2017 والتراخي عن اصداره في ظل وجود اكثر من 20 الف باحث عن عمل؟ وتابع الحربش: نمى الى علمنا ان النظام الالي الخاص بتطبيق نسب العمالة الوطنية يقوم باحتساب نسب العمالة الوطنية والرسوم الخاصة بتجديد اذونات العمل للوافدين على الشركات المخالفة يتم بشكل غير صحيح ولا يتوافق مع القرارات الصادرة فما الاجراءات التي تم اتخاذها بشان من قام بالتلاعب في وضع هذا النظام لتنفيع الشركات المخالفة؟ وما مبررات تجديد اذن العمل بشكل دوري للعمالة الوطنية مع العلم بانها مسجلة لدى نفس الجهة ولم يطرأ عليها اي تغيير مما تسبب في ارباك الاسر الكويتية بعد توقف دعم العمالة الوطنية عن العديد منهم في شهر رمضان المبارك؟ وما مدى صحة زيادة رسوم تجديد العمل من دينارين الى 60؟ فهل هذا من باب دعم العمالة الوطنية؟