أغلقت سوق الأسهم المحلية آخر جلسات الأسبوع على خسائر محدودة بعدما تنازل مؤشرها العام عن 12 نقطة نزولا عند 8388 بعد سبع جلسات من المكاسب المتواصلة. وجر السوق للانخفاض 11 من قطاعات السوق ال15، وبضغط من قطاعي البنوك والأسمنت، بينما كان من أكثر القطاعات تضررا الفنادق والتشييد. وتبعا لأداء السوق السلبي تراجعت ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، خاصة عدد الأسهم الصاعدة الذي نقص إلى 54 شركة من 62 في الجلسة السابقة، وسيولة الشراء التي ظلت في الغالب تحت مستوى 44 في المئة، وفي هذين المعيارين ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة بيع. إلى هنا أغلقت سوق الأسهم المحلة جلسة التداول أمس على انخفاض 12.04 نقطة، بنسبة 0.14 في المئة، نزولا إلى 8387.61 نقطة، خلال علميات كانت الغلبة فيها للبائعين. وضغط على المؤشر العام 11 من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث النسب قطاعا الفنادق والتشييد، فخسر الأول نسبة 0.55 في المئة بفعل شمس، تبعه الثاني بنسبة 0.53 في المئة في حين جاء التأثير على المؤشر العام من قطاعي البنوك والأسمنت. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما طرأ تحسن بسيط على اثنين، تراجعت بشكل ملحوظ ثلاثة، خاصة معدل الأسهم المرتفعة ونسبة سيولة الشراء، فزادت كممية الأسهم المتبادلة إلى 155.11 مليون من 152.01 في جلسة الأربعاء، نقصت قيمتها إلى 4.29 مليارات ريال من 4.44 مليارات نفذت عبر 77.59 ألف صفقة بارتفاع هامشي من 77.21 ألف، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انزلق إلى عند 72.97 في المئة من 84.93 في المئة، كما استقر متوسط نسبة سيولة البيع فوق مستوى 53 في المئة ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة بيع. وشملت عمليات أمس أسهم 158 من الشركات المدرجة في السوق، البالغ عددها 162، ارتفعت منها فقط 54، انخفضت 74، ولم يطرأ تغيير على أسهم 29، مع استمرار تعليق التداول على أسهم أربع شركات، وهي الباحة، بيشة، المعجل، والمتكاملة.