خسر المؤشر العام أمس 23 نقطة بعد خمس جلسات من المكاسب المتتالية جاءت محصلتها عند 101 نقطة، وبهذا كسر وتيرة الصعود التي لازمته منذ جلسة الاربعاء الماضي. وضغط على السوق 10 من قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها تأثير الاتصالات والتطوير العقاري، بينما من أكثرها خسارة على مستوى النسب قطاعا الطاقة والتطوير. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجع معدل الاسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء طرأ تحسن على ثلاثة، خاصة حجم السيولة وكمية الأسهم المتبادلة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة الاربعاء على 11126.01 نقطة، منخفضا 23.35، بنسبة 0.21 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. ودفع السوق 10 من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا من حيث النسب الطاقة المنخفض 0.76 في المئة بفعل الكهربا، تبعه التطوير العقاري الذي فقد نسبة 0.66 في المئة متأثرا بسهم دار الأركان، بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي الاتصالات والتطوير لما لهما من ثقل على المؤشر العام. وتراجع اثنان في حين طرأ تحسن على ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق فزادت كمية الأسهم المتداولة إلى 382.61 مليوناً من 320.43 في الجلسة السابقة، وقيمتها من 11.22 مليار ريال إلى 11.78 مليار، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، وانخفض متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع تحت مستوى 50 نزولا إلى 49 في المئة من 50 في المئة أمس الأول، وزاد عدد الصفقات المنفذة إلى 165 ألفاً من 147.98، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انزلق إلى مستوى هامشي قدره 67.86 في المئة من 97.06 في المئة ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف.