أكد خبراء وأساتذة جامعات ومديرو مراكز بحوث في العراق أن مشاركة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في قمة «جدة للأمن والتنمية» سيكون لها مردود اقتصادي كبير. وقال المحلل السياسي كرار رفعت: إن العراق لديه فرصة لجني مكاسب من القمة، نظراً لتجربته في «مؤتمر بغداد» قبل عام، فضلاً عن مؤتمر مصر والأردن، إضافة إلى دور الوساطة الذي يلعبه لتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران. واعتبر رفعت في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «أجندة القمة حملت فئتين من الدول المشاركة، الأولى هي دول مجلس التعاون الخليجي، والثانية هي العراق ومصر والأردن، وبناء على ذلك، تتضح أهمية ومركزية العراق في شرق أوسط مضطرب ومتضارب المصالح، وحجم الملفات التي يمكن للعراق أن يجنيها، سواء فيما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والطاقة والاستثمار وانتهاز حاجة الولايات المتحدة وأوروبا لموارد طاقة بديلة عن النفط والغاز الروسي». وأضاف: «اعتقد أن على صانع القرار العراقي أن يعي أهمية التحرر من الضغط الداخلي والخارجي والاستثمار الأمثل للمصالح المتضاربة في الشرق الأوسط وتوظيفها لصالح العراق سياسياً واقتصاديا». بدوره، أشار مازن صاحب، المحلل السياسي ونائب رئيس مركز «حلول للدراسات المستقبلية» في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مشاركة بغداد بالقمة ضرورية لانسجام العراق مع محيطه العربي بما يحقق فائدة اقتصادية كبيرة. كما أكد الدكتور عبد الكريم الوزان عميد كلية الإعلام بالجامعة الإسلامية الأميركية في ولاية منيسوتا الأميركية، أن دلالات القمة تنبع من جانب اقتصادي بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن العراق يعتبر الآن الطريق الإستراتيجي في المنطقة وهو «طريق حرير اقتصادي وتجاري». وأشار الوزان في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن المصالح الاقتصادية والأمنية تمثل جانبا إستراتيجيا لدول الخليج العربي عبر الحفاظ على استقرار العراق، مؤكداً أن القمة الاستراتيجية «اقتصادية أمنية» تنبع من المصالح الاجتماعية والأمنية للعراق ودول الخليج والولايات المتحدة.