أربيل (رويترز) كشفت حكومة إقليم كردستان العراق النقاب أمس، عن تخفيضات في الإنفاق في خطوة أولية تهدف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي قال مسؤولون إنها تشكل خطرا أكبر مما يشكله تنظيم «داعش». وتكابد حكومة الإقليم المتخلفة عن سداد التزاماتها لثلاثة شهور وتعاني من ثقل الدين، منذ مطلع العام 2014 بعدما قلصت حكومة بغداد الأموال المخصصة للإقليم بما أدى لتعثر ازدهار عززه نمو عائدات النفط العراقية. وتشمل تخفيضات الإنفاق التي أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع مخصصات الوزراء وغيرهم من المسؤولين بنسبة 50% وإلغاء مزايا مثل دفع إيجار وفواتير كهرباء كبار الموظفين الحكوميين. لكن اثنين من نواب البرلمان الأكراد هما فرست صوفي وكوران آزاد اللذان قدما تقريرا عن الاقتصاد للحكومة في وقت سابق هذا الشهر، قالا إن هناك حاجة لتوسيع نطاق الإصلاحات التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. وقال آزاد «كان ينبغي اتخاذ تلك القرارات بشكل أسرع واهتمامهم ينصب على خفض الإنفاق بدلا من الإصلاح الاقتصادي والإداري الحقيقي، ليس أمام الحكومة سوى خيارين: إما الإصلاح أو التوقف عن أداء عملها». ... المزيد