فشلت القاضية غادة عون، المحسوبة على رئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء في إيقاف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتصفية حسابات سياسية أعاد الرئيس اللبناني تدويرها بحثا، حسب مراقبين، عن إنجاز ينقذ عهدته الرئاسية التي شارفت على نهايتها دون أي إنجازات تذكر. ويقول مراقبون إن الرئيس اللبناني يراهن على ملفين رئيسيين لإنقاذ عهدته الرئاسية وهما ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وملف إيقاف حاكم مصرف لبنان الذي يعلق عليه آمالا فيما يقول إنه محاربة للفساد. وبعد أن وضع حزب الله مؤخرا فيتو أمام أي تسوية مرتقبة لملف ترسيم الحدود البحرية، أعاد عون تنشيط ملف سلامة الذي يعود إلى السطح ويختفي بمواقيت سياسية. نجيب ميقاتي: قضية رياض سلامة لا تمكن معالجتها بهذا الشكل الاستعراضي والثلاثاء حضرت قوة من المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية أمام مصرف لبنان المركزي لتنفيذ عملية دهم بحثا عن حاكم المصرف دون أن تدخل. وحضرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى المصرف وتمكنت من الدخول برفقة عدد من عناصر أمن الدولة ووصلت إلى الطابق الموجود فيه مكتب الحاكم، ولكنها غادرت دون أن تدخله. وقالت القاضية عون في تصريح لها من محيط المصرف ”أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان”. وتعليقا على التطورات، أبدى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي “أسفه للطريقة الاستعراضية التي تتم بها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، ما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه”. وقال ميقاتي “إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان سلامة”. وأضاف ”قلت وأكرر: لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا”. ورأى أن ”المطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك”. ومن جهة ثانية، أعلن موظفون بالمصرف المركزي الإضراب احتجاجا على هذه الخطوة، ودخول القاضية عون حرم المصرف. ودعا الموظفون، وفق بيان لهم، السلطات الحكومية والقضائية إلى التدخل لوضع حد لتصرفات القاضية عون التي وصفوها بغير الملائمة وتحيد عن جميع المبادئ القانونية، وذلك حتى لا يعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل. ◙ غادة عون تمكنت من دخول المصر برفقة عدد من عناصر أمن الدولة ولكنها غادرت دون أن تدخل مكتب الحاكم سلامة وكانت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية عون قد ادعت في مارس الماضي على حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وأصدرت في يناير الماضي مذكرة طلبت فيها إنفاذ قرار منع السفر في حق حاكم مصرف لبنان. وحاولت القاضية عون مرارا إحضار رياض سلامة لاستجوابه بشأن مزاعم سوء الإدارة في المصرف المركزي والتي تشمل اتهامات بالاحتيال. ولم يلب سلامة دعوى الإحضار ولم يخضع للاستجواب وطلب تنحية القاضية عن القضية بدعوى التحيّز. وترى دوائر سياسية لبنانية في إصرار القاضية عون واستعجالها لمحاكمة سلامة أهدافا سياسية للرئيس اللبناني، إذ تشير العديد من المصادر إلى أن القاضية تأتمر بأوامر الرئيس. ولا يزال سلامة يحظى بدعم بعض أقوى المسؤولين في البلاد ومن بينهم ميقاتي الذي أكد أن سلامة يجب أن يظل في منصبه في الوقت الحالي. وقال ميقاتي في ديسمبر عندما سئل عما إذا كان لا يزال يثق في سلامة “لا أحد يغير ضباطه أثناء الحرب”. ويتهم الرئيس اللبناني سلامة بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان، ويحاول في كل مرة تتراجع فيها شعبية حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه ويديره الآن صهره جبران باسيل، مناكفة خصومه بمن فيهم سلامة. ورفض سلامة في وقت سابق طلب رئيس الجمهورية استخدام الاحتياطي الإلزامي المودع من البنوك التجاريّة في المصرف المركزي، لتمويل شراء كميات من الوقود. وطلب حاكم المصرف المركزي موافقة مجلس النوّاب على ذلك كي يتوافر له غطاء لأي مخالفة للقانون، لكنّ المجلس رفض أي مساس بالاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، نظرا إلى أن مثل هذا المساس يعني مصادرة ما بقي من أموال المودعين في البنوك. عون يراهن على ملفين رئيسيين لإنقاذ عهدته الرئاسية وهما ملف ترسيم الحدود وملف إيقاف حاكم مصرف لبنان ورأت أوساط سياسيّة أنّ الحملة التي يشنّها رئيس الجمهورية على رياض سلامة، بغية إجباره على مخالفة القانون، تندرج في سياق الجهود التي بذلها من أجل حصر كلّ سلطات الدولة اللبنانية في يده. وأشارت هذه الأوساط إلى أن رياض سلامة محقّ في رفض طلب ميشال عون استخدام الاحتياطي الإلزامي، مع ما يعنيه ذلك من تمويل شراء وقود يهرّب معظمه إلى سوريا عن طريق جهات نافذة، من بينها حزب الله. ويواجه حاكم مصرف لبنان عدة تحقيقات بالفساد، لكن مصادر سياسية تؤكد أيضا أن الضغوط التي تمارسها القاضية عون ضدّه لا تخلو من تصفية حسابات سياسية بينه وبين الرئيس اللبناني. ويريد الرئيس اللبناني، حسب مراقبين، جلب سلامة إلى التحقيق قبل انتهاء عهدته الرئاسية في الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم، ما قد يحسب له ويرمّم شعبية التيار الوطني الحر تحت يافطة أنه يحارب الفساد أينما كان.