شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية بإلزام أربعة شركاء ومخولين بالتوقيع عن شركة ذات مسؤولية محدودة أن يسددوا للمستأنفة (شركة تأجير معدات ثقيلة) من أموالهم الخاصة قيمة استئجار الشركة المملوكة لهم معدات ثقيلة من الشركة المستأنفة. وتتلخص وقائع النزاع في أن المستأنفة قد أقامت دعواها ضد الشركة والشركاء الأربعة فيها على سند من أنه بموجب اتفاقية تأجير إلكترونية استأجرت الشركة معدات ثقيلة منها ولم تقم بسداد باقي قيمة الاستئجار، وأن الشركاء رتبوا ذلك الالتزام على الشركة وهم يعلمون بعدم قدرتها على السداد، وبالتالي يكونون متضامنين مع الشركة بدفع مستحقات المستأنفة. وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف أنه لما كان من المقرر قانونًا بنص المادة رقم (18 مكرر) من قانون الشركات التجارية وبقضاء محكمة التمييز أنه من حق الغير الرجوع على الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن أي أضرار تلحق به، من بينها حالة ترتيب التزامات على الشركة رغم علمه أنها غير قادرة على أداء تلك الالتزامات. فلما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة بالاطلاع على السجل التجاري للشركة أنها شركة ذات مسؤولية محدودة وأن المستأنف ضدهم مخولون بالتوقيع عنها، وحيث رتب المستأنف ضدهم التزامات عليها وفقًا للتوقيعات الثابتة على العقد سند الدعوى وإيصالات الاستلام أو سمحوا للتابعين لهم بالتوقيع على ذلك مع عدم تيقنهم من قدرتها على السداد، فضلًا عن ثبوت تخلف الشركة عن سداد الأجرة محل النزاع، وإن تخلف المستأنف ضدهم عن سداد الأجرة في مواعيدها يعدّ مخالفة قانونية، مما تقوم معه مسؤوليتهم التضامنية في أموالهم الخاصة عن الوفاء بالمبالغ المترتبة في ذمة الشركة وتقضي المحكمة بناءً عليه بإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن مع الشركة أن يؤدوا للمستأنفة قيمة متخلف الاستئجار.
مشاركة :
