ألزمت محكمة الإستئناف العليا الخامسة بإلزام أعضاء مجلس إدارة في شركة مقاولات في شركة مقاولات ذات مسئولية محدودة في أموالهم الشخصية برد الديون المتأخرة على الشركة المملوكة لهم لمصلحة شركة إنشاءات معروفة.وأصدرت محكمة الاستئناف العليا الخامسة بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الشركاء في أموالهم الشخصية مع الشركة عن تلك الديون.وقال وكيل الشركة المستأنفة المحامي إسلام غنيم إن الشركات ذات المسئولية المحدودة لا يلزم فيها الشركاء بأداء ما يترتب على الشركة من ديون في مواجهة الغير من أموالهم الشخصية لان الشركة فقط هي من تكون مسئولة باعتبار أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية وذمة الشركاء فيها، إلا أن المشرع أدخل تعديلا على قانون الشركات ليلزم الشركاء في أموالهم الشخصية في حالات محددة وهذا الحكم الذي حصلنا عليه أمس فيه تطبيق لذلك.وذكر أن محكمة أول درجة أصدرت حكما بإلزام الشركة فقط قطعنا على هذا الحكم بالاستئناف وبتاريخ حيث أصدرت محكمة الاستئناف العليا الخامسة بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الشركاء في أموالهم الشخصية مع الشركة عن تلك الديون وهو ما يعد تطبيقا جديدا لتعديل قانون الشركات.وتتحصل وقائع الاستئناف الماثل في أن المستأنفة شركة شخص واحد تعمل في مجال بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها وبيع وتأجير السكالات للمشروعات العمرانية والمستأنف ضدها الأولى شركة ذات مسئولية محدودة تمارس نشاطها في المقاولات العامة من خلال المستأنف ضدهم الثاني والثالث الشركاء والمخولين بالتوقيع عن المطلوب ضدها الأمر الأولى وقت التعاقد آنذاك.وأوضح المحامي إسلام غنيم وبموجب اتفاقية التعامل المؤرخة في10/5/2010 تعاقدت المستأنف ضدها الأولى مع المستأنفة على أن تقوم الأخيرة بتنفيذ أوامر الشراء عبر تزويد المستأنف ضدها الأولى بعدد من السكالات بغرض تنفيذها لمجموعة من المشروعات الانشائية وهي مشروع متعدد الطوابق في منطقة السيف المملوك للمستأنف ضدها الرابعة، ومشروع برج مملوك للمستأنف ضدها السادسة، بالإضافة إلى البرج الخاص بالمستأنف ضدها السابعة، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 227، 189.300 ألف دينار بحريني، كما تعاقدت المستأنف ضدها الأولى بواسطة المستأنف ضدهم الثاني والثالث على شراء عدد من السكلات وقوالب الصب من الشركة المستأنفة بقيمة 42، 500.500 ألف دينار، وحيث تخلف المستأنف ضدهم عن سداد كل تلك المبالغ المستحقة الأداء لمصلحة المستأنفة، الأمر الذي حدا بها أن قررت اللجوء إلى القضاء طالبة إلزام المطلوب ضدهم الأمر بالتضامن عن أداء المبلغ المذكور، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبتاريخ 30/04/2019 قضت محكمة أول درجة باولا: إثبات ترك المدعية للخصومة في مواجهة المدعى عليها الخامسة والثامن.ثانيا: رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابعة والمدعى عليهما السادسة والسابعة.ثالثا: إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 269689.800 دينار والفائدة التأخيرية بواقع 3% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/5/2018 وحتى السداد التام وتحميلها بالمصاريف وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.وطلب وكيلا المستأنفة المحاميان عبدالرحمن غنيم وإسلام غنيم من المحكمة قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد القانوني، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعوى في مواجهة المستأنف ضدهم الثاني والثالث والرابعة والسادسة والسابعة والقضاء مجددا بإلزام المطلوب المستأنف ضدهم الثاني والثالث بالتضامن والتضامم بأن يؤديا كامل مبلغ المديونية المعين المقدار الثابت بالكتابة المقدر بـ269، 689.800 ألف دينار بحريني (مائتان وستة وتسعون ألف وستمائة وتسعة وثمانون دينارا بحريني وثمان مائة فلس) والمستأنف ضدهم الرابعة والسادسة والسابعة بأن يؤدوا ما عليهم من ديون لمصلحة المستأنف ضدها الأولى عملا بنص المادة (605) من القانون المدني لمصلحة المستأنفة، وإلزام إلزام المطلوب ضدهم الأمر بالفوائد القانونية المستحقة والمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.