اكتسب برنامج دعم قطاع الصناعة في سلطنة عمان زخما إضافيا بالإعلان عن تقديم تسهيلات جديدة لرواد الأعمال والذين تراهن عليهم الحكومة بشكل كبير في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في توطين الوظائف وبناء اقتصاد متنوّع ومستدام. ودخلت الخطط المتعلقة بدعم القطاع الخاص مرحلة جديدة الأربعاء بإعلان هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن ضوابط التسجيل في نظام الأراضي بحق الانتفاع للاستعمالات الصناعية لأصحاب المشاريع مع توفير خيارات التمويل. وتمتلك الهيئة استراتيجية نوعية لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي عبر تهيئة البيئة المثلى ذات المنتجات والخدمات القادرة على مواكبة تطلعات القطاع الخاص. وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن هذه الخطوة تأتي "تمهيدا لطرح إعلان التسجيل وفتح باب الطلبات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". ولم تذكر الهيئة عدد قطع الأراضي التي ستطرح بحق الانتفاع، لكنها أكدت أن المخططات وعددها تشمل خمس محافظات ومن المتوقع أن تحظى بإقبال كبير من قبل أصحاب المشاريع من أجل تعزيز نشاطهم وخاصة في قطاع الصناعة. الحكومة العمانية تتسلح بخطة تشمل مشاريع وبرامج تستهدف قطاعات صناعية تريد من خلالها زيادة محتوى الاقتصاد ولدى الهيئة مخططان في محافظة الداخلية غرب العاصمة مسقط هما مخطط خميلة بولاية بهلاء ومخطط الدسر الصناعية بولاية سمائل. وثمة مخططان في محافظة الظاهرة غرب البلاد ويشملان المنطقة الصناعية بولاية ينقل ومخطط البصيلي بولاية ضنك. كما يتضمن الإعلان أربعة مخططات في محافظة شمال الباطنة شمال مسقط وهي الهاملية بولاية شناص والمنطقة الصناعية في ولاية لوى والمنطقة الصناعية بولاية صحم والسرحات بولاية الخابورة. وإلى جانب ذلك تحتضن محافظة الوسطى مخططا واحدا هو حج بولاية محوت، وأيضا مخطط سمد الشأن بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية. وكانت الهيئة قد وضعت حزمة من الحوافز لرواد الأعمال منها وضع رسوم سنوية رمزية تتناسب مع أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفترة سماح تتيح لصاحب المشروع الانتهاء من تجهيز مشروعه وفق خطة عمل واضحة. كما سيتم إعطاء أصحاب الأعمال الأولوية في الحصول على تسهيلات من الهيئة في مجالات التمويل والتسويق والتدريب والتأهيل. وتتسلح الحكومة العمانية بخطة تشمل مشاريع وبرامج تستهدف قطاعات استثمارية وتجارية وصناعية تريد من خلالها زيادة محتوى الاقتصاد عبر إيجاد بيئة أعمال معززة وممكنة في مختلف المجالات. وفي أواخر مايو الماضي أعلنت عن حزمة مشاريع جديدة ستعزز من نشاط المدن الصناعية بعدما شهدت خلال الربع الأول من هذا العام نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات المتدفقة إليها. وتقوم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) بشكل مباشر أو عبر شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة (مبادرة) وشركة شموخ للاستثمار والخدمات بتنفيذ ما يزيد على 30 مشروعا حيويا موزعة على 11 مدينة صناعية في مختلف مناطق البلاد. ويتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعمان هذا العام بنحو 3.4 في المئة على أن يرتفع إلى 4.1 في المئة في 2023 بعدما أن نما الاقتصاد في العام الماضي بواقع 3 في المئة.