وعد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس، رجال أعمال سعوديين بحل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في تونس، بعد أن تلقى منهم شكاوى عن عقبات تعترض استثماراتهم في بلاده، وتحد من زيادة مستويات التعاون والشراكة بين المملكة وتونس، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع المملكة، خصوصاً العلاقات الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات السعودية. وشدد السبسي على حاجة تونس إلى مشاركة قطاع الأعمال السعودي في تطوير مشاريع استثمارية في بلاده، مشيراً إلى اتجاه تونس لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين، ويتيح للدولة أن تعهد للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع كبرى. وأوضح خلال لقائه ممثلي قطاع الأعمال السعودي في مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، أن زيارته للمملكة تهدف إلى إعطاء رسالة واضحة بشأن العلاقات السعودية - التونسية والتفاهم المشترك الكبير بين البلدين، مرحباً بالاستثمارات السعودية وخصوصاً في القطاع الزراعي. وأضاف الرئيس التونسي أن بلاده تجاوزت بدعم «الأشقاء»، خصوصاً السعوديين كل الأزمات، وأنها مقبلة على «مرحلة جديدة من التطور والنماء بفضل القوانين والإصلاحات الكثيرة التي يجري عملها»، مؤكداً الحاجة للعمل المشترك للنهوض بشكل تصاعدي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، حرص أصحاب الأعمال السعوديين على تنمية وتوسيع الاستثمارات السعودية في تونس، وأن يكون مجلس الأعمال السعودي - التونسي منصة وقناة فعالة للتعاون الوثيق في كل المجالات الاقتصادية الحيوية. وتطرق إلى المعوقات والقضايا التي تحد من اتساع مستويات التعاون والشراكة بين المملكة وتونس، ومنها ارتفاع الضرائب على الشركات السعودية التي لديها استثمارات في تونس، وصعوبة تأشيرات دخول المستثـــمريـــن السعوديــــين لتونس، وارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشاريع الاستـثـمــاريــة الـتــونــسية والمشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاء الجمركي لبعض المواد المتعلقة بالمشاريع الإنشائية. وشدد الزامل على أن المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين السعودي والتونسي ليست وحدها ما يجمع البلدين، إذ يلتقي الجانبان في القيم الإسلامية واللغة والحضارة والنهوض الفكري والاتجاه نحو التنمية المستدامة، معرباً عن تطلع القطاع الخاص في البلدين إلى أن تؤدي مثل هذه اللقاءات إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتذليل المعوقات. وأشار إلى أن الواقع التجاري بين البلدين يشير إلى تطور ملموس في التجارة، إذ ارتفع التبادل التجاري السلعي بين البلدين من 671.2 مليون ريال في عام 2010 إلى 1.2 بليون ريال العام الماضي، بمعدل نمو بلغ نحو 79 في المئة خلال السنوات الأربعة الماضية، بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 20 في المئة. وكان مجلس الأعمال السعودي التونسي عقد اجتماعاً موسعاً أمس، حضره رجال أعمال سعوديون وتونسيون، وناقش قضايا التعاون الاقتصادي المشترك وخطة عمل المجلس للعام 2016. وتحدث رئيس الجانب السعودي في المجس الدكتور سليمان العييري في مستهل الاجتماع عن ضعف حجم الاستثمار بين البلدين، مشدداً على ضرورة إيجاد آليات جديدة لمضاعفته مثل إنشاء شركة استثمارية مشتركة برأسمال كبير. ولفت إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في كلا البلدين، داعياً إلى الاستفادة من الكوادر التونسية المدربة في المجالات الصحية والزراعية وغيرها. بدوره، أكد رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال محمد الكعلي ضرورة عمل قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتونس، وكشف عن جهود مكثفة تقوم بها بلاده لتعزيز الاستثمارات الأجنبية من خلال سلسلة إصلاحات اقتصادية وحوافز جديدة للمستثمرين الأجانب. وبين أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للاستثمار سيساعد في رفع نسق استقطاب الاستثمار لما يتضمنه من اصلاحات وحوافز وتقليص من الإجراءات الإدارية. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق عمل استثماري من الجانبين لدرس الفرص الاستثمارية المجدية وترويجها على المستثمرين، إضافة إلى إنشاء شركة أو صندوق استثماري مشترك برأسمال عالي يدعم من حكومتي البلدين ورجال الأعمال السعوديين والتونسيين مع مقترح لإنشاء شركة للنقل البحري.