شركة رقمي
نقل من موقع 
ثمن استهلاك الكهرباء والماء حق لا يسقط إلا بمرور 15 سنة أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية إلزام مستفيد بخدمات هيئة الكهرباء سداد 7 آلاف دينار قيمة استهلاك من أغسطس 2007 حتى مايو 2016، ورفضت المحكمة تمسكه بسقوط حق الهيئة في التقاضي لمرور 5 سنوات، حيث أكدت المحكمة أن ما تحصل عليه الدولة كمقابل عن استهلاك الكهرباء والماء لا يعدّ من قبيل الرسوم وإنما هو ثمن عام نظير سلعة، وهي الكهرباء والماء التي توفرها الدولة والمملوكة لها أصلا، فلا يتقادم حق المطالبة إلا بمضي خمسة عشر عاماً. كانت الهيئة رفعت دعوى طلبت فيها إلزام المدعى عليه أن يؤدي لها مبلغا قدره 6494.760 دينارا قيمة فاتورة الكهرباء والماء والبلدية، وإلزام المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وأشارت إلى أن المدعى عليه تعاقد مع هيئة الكهرباء والماء على إدخال الخدمة، وقد استفاد بها خلال الفترة من أغسطس 2007 حتى مايو 2016، وتقاعس عن سداد الرسوم المستحقة عليه رغم إرسال فواتير الاستهلاك الشهري إليه؛ فترصد بذمته مبلغ المطالبة وقضت محكمة أول درجة بإلزامه سداد مبلغ المطالبة.. حيث لم يرتض المدعى عليه وطعن عليها أمام الاستئناف التي أشارت في دعواها إلى أن مفاد نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء أن كمية ما يُستهلك من وحدات الكهرباء والماء يتم قياسها بواسطة العدادات التي توفرها وزارة الكهرباء والماء، أو بالطرق والأساليب الأخرى التي تراها مناسبة لذلك، على أن يتم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعدّ بناءً على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة أو بالأساليب التي تعتمدها، أو بالتقديرات التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في العداد، ويجب دفع رسوم الاستهلاك خلال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة لذلك. وقالت إنه بموجب اتفاقية طلب الكهرباء والماء ورسوم البلدية الموقعة من المستأنف، وكان الثابت من الفاتورة المقدمة من الهيئة المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة وجود متأخرات في ذمة المستأنف لم يقم بسدادها للهيئة المستأنف ضدها عن رسوم الكهرباء والماء والبلدية من 30/8/2007 حتى 31/8/2015 وقدرها 6494.490 دينارًا، وكان ما قدمته الهيئة المستأنف ضدها من فاتورة ثابتا بها قيمة المتأخرات المستحقة على المستأنف، يكفي في نظر المحكمة لإثبات صحة تقدير الهيئة المستأنف ضدها، وقالت إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بقيام المستأنف بسداد المبلغ المستحق عليه، ومن ثم فإن ذمته تكون مشغولة للهيئة المستأنف ضدها بمبلغ 6494.490 دينارا. وكانت محكمة أول درجة رفضت الدفع بسقوط الحق في المطالبة للتقادم ومرور 5 سنوات على الحق حيث أكدت أن ما تحصل عليه الدولة كمقابل عن رسوم استهلاك الكهرباء والماء هو ثمن عام نظير سلعة وهي الكهرباء والماء التي توفرها الدولة والمملوكة لها أصلا، فلا يتقادم إلا بمضي خمسة عشر عاماً، وكانت مطالبة المدعية للمدعى عليه عن الفواتير من أغسطس عام 2007 حتى مايو 2016 والدعوى أودعت قبل اكتمال مدة التقادم، وهو ما يضحي معه هذا الدفع على غير سند من الواقع والقانون.. حيث أشارت محكمة الاستئناف إلى أن الحكم المستأنف بات جديرا بالتأييد لأسبابه وما تقدم من أسباب، ويضحي الاستئناف الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون، ولهذه الأسباب حكمت المحكمةُ بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :
