شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة الكبرى الإيجارية شركة للألمنيوم بسداد متأخرات إيجارية بلغت 3 آلاف دينار، والفائدة القانونية التأخيرية بنسبة 1% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام للمستأجر بالإضافة إلى مصروفات الدعوى أتعاب المحاماة. وقال المحامي محمد الذوادي إن الشركة المدعى عليها استأجرت مبنى من موكله منذ 2019 مقابل أجرة شهرية 650 إلا أنها تخلفت عن سداد إيجار 4 أشهر رغم مطالبتها بالمبلغ المتأخرة إلا أنها لم تحرك ساكنا. وأشار الذوادي إلى أن نص المادة 1 من قانون ايجار العقارات نصت على أنه يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر في مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ استحقاقها بموجب إيصال عن مدة الإيجار ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وقال إن العقد شريعة المتقاعدين وعلى الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه، مؤكدا أن الايجار عقد يلتزم بموجبه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة محددة لقاء أجرة معلومة. وأشارت المحكمة الى أن المدعي قدم عقد الايجار المذيل بتوقيع المدعى عليها وبذلك أثبت واقعة الايجار، وبتخلف المدعى عليها عن سداد الأجرة المستحقة عليه مدة 4 أشهر وترصد المبلغ المطالب به في ذمتها، وتكون ملزمة بالسداد، وخاصة أن الشركة المدعى عليها لم تطعن على العقد او تحضر لتقديم دفاعها رغم إعلانها قانونا، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بسداد المبلغ. وعن طلب الفائدة قالت المحكمة إن الثابت من العلاقة الايجارية بين الطرفين أنها علاقة تجارية، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بالفائدة التأخيرية بنسبة 1% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وسداد مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :
