قالت مصادر سياسية لبنانية إن انفتاح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على ترشيح قائد الجيش اللبناني جوزيف عون لمنصب رئاسة الجمهورية يندرج ضمن مساعي يقودها الحزب منذ مدة لحشد المعارضة خلف مرشح رئاسي واحد، فيما لم تحسم أحزاب السلطة أمرها بين ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وقال جعجع، الذي أعلن سابقا أنه يدرس ضمن حزبه الترشح لشغل منصب الرئيس "لا أعرف ما هي حظوظ العماد جوزيف عون في الوصول إلى القصر، وأتمنى أن تكون جيدة، لأنه، كما نجح في دوره الصغير، يمكن أن ينجح في الدور الكبير أيضا. وإذا تبين أن حظوظه متقدمة فإننا طبعا سندعمه". وأضاف "هو أدار جيدا مؤسسة الجيش، وحسنها وتصرف كرجل دولة فعلي على رأسها، ولم يقبل، رغم الضغوط التي تعرض لها من أرفع المسؤولين، أن يحيد الجيشُ عن مهامه، أي الحفاظ على الحدود الخارجية، وأيضا على الأمن الداخلي الذي هو اليوم في وضعية مقبولة جدا". ومن المعلوم أنّ رئيس الجمهورية اللبنانية غالبا ما يُنتخَب بناء على توافق داخلي وخارجي معا. لهذا يسهل الوصول إلى رئيس توافقي وليس إلى رئيس محسوب على قوى الثامن من آذار كما هي حال مع الرئيس ميشال عون. غير أنّ هذا الأمر ينتظر تفاهمات إقليمية ودولية لم تحصل بعد. سمير جعجع: إذا تبيّن أن حظوظ جوزيف عون متقدمة فإننا سندعمه ويقول محللون إن الخيار الأكثر ترجيحا لحد الآن هو ترشيح فرنجية الذي يبدو أنّ مواصفاته مُطابقة لشروط حزب الله وبعض القوى السياسية الأخرى، إلّا أنّ ذلك لا يمنع، في حال رست التسويات على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أن يأتي قائد الجيش كمُرشّح تسوية يقبل به الحزب بعد هذه المُستجدّات المحليّة والإقليمية والدولية. ويشير المحللون إلى أن حزب الله خلافا لما يشاع لا يحمل فيتو على قائد الجيش اللبناني بسبب علاقاته المتميزة مع الولايات المتحدة أو غيرها من القوى الدولية وإن كانت الحسابات كثيرة في هذا الإطار. ويؤكد هؤلاء أن قائد الجيش لا يمكن أن يأتي رئيسا للجمهورية عمليا، إلا بموجب تسوية سياسية، تماما كما كان يحصل في السابق. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية، قد يقفز سيناريو انتخاب رئيس الأمر الواقع إلى الواجهة تحت عنوان عدم تعطيل المؤسّسات الدستورية وعدم إحداث فراغ في الرئاسة وحماية المواقع المسيحية. وتبدو المعارضة، التي أدارت محرّكات العمل لديها للبحث عن سيناريو المواجهة والاتفاق على اسم بديل، أمام امتحان آخر سيكون أصعب من الامتحانات التي فشلت فيها في الأيام الماضية في انتخاب رئيس البرلمان نائبين حيث دخلت الاستحقاق مشتتة. وكما نجح الثنائي الشيعي (حزب الله - حركة أمل) في جمع 65 صوتا لانتخاب نبيه برّي رئيسا لمجلس النواب، يمكن أن ينجح في إيصال فرنجية إلى الرئاسة بالنصف زائدا واحدا في الدورة الثانية. ويدرك الثنائي أنّ لعبة التعطيل لا يمكن أن يلعبها خصمهما في السياسة، ولذا سيكون خصومه ملزمين بالحضور وإكمال النصاب. ويقول مراقبون إن على قوى المعارضة الاتفاق على أن تخوض المعركة الرئاسية يدا واحدة قبل الخوض في المرشح الذي ستدعمه. ◙ ترشيح جوزيف عون من قبل المعارضة هو بمثابة مبادرة أولى باتجاه تسوية على انتخاب قائد الجيش، خصوصا أن الأخير لطالما كان مرشح توافق وبدأت القوّات تُعدّ العُدّة لمعركة الرئاسة غير أنّ السؤال الأساسي الذي يؤرق القوى هذه: هل يتمّ التوافق على رئيس أم يشهد البرلمان معركة أشدّ شراسة من تلك التي شهدها في أثناء انتخاب رئيس المجلس ونائبه؟ وقال جعجع إنّ قنوات التواصل "فتحت جديا وفعليا على مصراعيها” بين أهل الفريق المعارض للمنظومة من أجل إيصال “أشخاص قادرين فعليا على الإنقاذ". إلا أنّ المؤشرات الأولية لا توحي أبدا بإمكانية أن تتوحّد المعارضة فعلا خلف خيار دعم جوزيف عون للرئاسة، وقد برز موقف حزب الكتائب اللبنانية في هذا الصدد عن النائب إلياس حنكش الذي قال إنّ الأخير استطاع حماية الجيش رغم كلّ الأزمات، إلا أنّه اعتبر أنّه “يجب أن يستمرّ على رأس المؤسسة العسكرية فقط وليس أن يكون رئيسا للجمهورية”. ولم تصدر مواقف واضحة من قبل معظم الأطراف الآخرين من إمكانية تبنّي ترشيح قائد الجيش بين قوى المعارضة، على اختلافها، لكن دوائر مقربة من النواب المستقلين (التغييرين) تشير إلى وجود فيتو صلبهم انطلاقا من مبدأ رفض عسكرة النظام الذي تتمسّك به قوى المجتمع المدني. ويرى محللون في ترشيح جوزيف عون من قبل المعارضة بمثابة مبادرة أولى باتجاه تسوية على انتخاب قائد الجيش، خصوصا أن كون قائد الجيش لطالما كان تاريخيا مرشح توافق، وهو ما لا يبدو عون راغبا بتغييره، وهو المدرك أنّ الانفتاح على الجميع هو وصفة النجاح.