أحال المجلس الوطني الاتحادي، ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، بينهما اثنان أحيلا إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، أحدهما خاص بتعديل قانون تنظيم قطاع الاتصالات، والآخر بشأن تعديلات قانون الأوسمة المدنية، فيما أحيل المشروع الثالث وهو بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع. ويناقش المجلس ثلاثة موضوعات عامة، خلال الفترة المقبلة، الأول خاص بتقارير المؤسسات الدولية، والثاني بشأن سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والأخير حول سياسة وزارة التربية والتعليم. وتفصيلاً، أفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، الذي وافق المجلس على إحالته إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، بأن التعديل جاء انطلاقاً من رؤية الدولة 2021 بالتركيز على بناء اقتصاد متنوع مستدام، يتضمن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات، ويسعى إلى مواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وبناء نظام تعليمي من الطراز الأول، والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية، وبناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية يرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لتضاهي أفضل الاقتصادات العالمية، والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث. وأوضحت المذكرة أنه نظراً إلى وجود ثلاثة تحديات تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، هي: الحوكمة المتمثلة في تضارب المصالح في ما يتعلق بالمنافسة في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدم وضوح التوجه والاستراتيجية الخاصة بالقطاع، إضافة إلى عدم قدرة الجهات التنظيمية على فرض النظام بسبب ضعف التمكين، فإن الحكومة ارتأت تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك بإنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليعنى بمعالجة التحديات الحالية التي تواجهها هيئة تنظيم الاتصالات، بحيث يتولى تحديد السياسة والتوجه العام والاستراتيجية الخاصة بالقطاع ورفع التوصيات، في ما يخص تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، إضافة إلى متابعة سير العمل في تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع، التي تُعتبر هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولة عنها. وحسب التعديل الذي طال أربع مواد، سيكون مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، ويضم في عضويته عدداً من الجهات الحكومية، وسيشكل المجلس بعد إنشائه لجنة استشارية تضم في عضويتها ممثلين عن المشغلين، وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى العاملة في الدولة، وعدداً من الخبراء والأكاديميين المتخصصين، وممثلين عن القطاعين الخاص والعام، ومن يراه المجلس مناسباً، وذلك بهدف إشراك الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع في تقديم مدخلات عملية رسم سياسات واستراتيجيات التطوير، وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بترجمة السياسة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى خطة تنظيمية للدولة والبدء بتنفيذها باستخدام الأدوات التنظيمية التي تملكها. إلى ذلك، يناقش المجلس خلال الفترة المقبلة، موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، من محاور عدة تشمل تلاؤم الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية للحفاظ على ترتيبها المتقدم، ودور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليمياً ودولياً في ضوء الاستفادة من هذه التقارير، وإبراز برنامج التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المعزز لمكانة الدولة في التقارير الدولية، والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في هذه التقارير. ووفقاً لنص الموضوع، الذي تبناه المجلس، فإنه نظراً إلى أهمية التقارير الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتأكيد سمعة ومكانة الدول، إضافة إلى أثرها في الخطط الاستراتيجية لأية دولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، تصدر المؤسسات الدولية العامة والمتخصصة تقارير سنوية في ترتيب دول العالم وفق مؤشرات ومعايير معتمدة لموضوعات مهمة، تشمل التنمية البشرية والاستثمار والبيئة الاستثمارية والتنافسية الاقتصادية والحريات الاقتصادية وغيرها، ووفقاً لما ورد في هذه التقارير فقد سجلت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في الأعوام الخمسة الأخيرة وتبوأت في العديد منها المراكز الأولى عربياً وعالمياً، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تضافر جهود مختلف قطاعات المجتمع للحفاظ على هذه المكانة المتميزة تجسيداً لرؤية الإمارات 2021 الرامية الى بناء دولة عصرية قائمة على التنمية المستدامة. كما سيناقش المجلس موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، من خلال محاور عدة، أهمها استراتيجية الوزارة بشأن تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ونشر الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي وطبيعة عمله. وتُعد سياسة وزارة التربية والتعليم، ثالث الموضوعات التي أدرجها المجلس على جدول مناقشاته المقبلة، إذ سيتم تناول الموضوع من محاور عدة، أبرزها مكانة المعلم، والمخرجات التعليمية، وإدارة الميدان التربوي، والتقويم المدرسي. وينص هذا الموضوع على أنه انطلاقاً من رؤية (2021) بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم، فإن الاستثمار في الموارد البشرية هو ضرورة أيضاً لتعظيم مكانة الدولة والارتقاء بالعملية التعليمية والوصول بها إلى نظام تعليمي من الطراز الأول.