وافقت الحكومة اليابانية أمس على الموازنة العامة لعام 2016 بقيمة 96.72 تريليون ين (803 مليارات دولار)، تركز على تدابير الرعاية للتصدي لمجتمع الشيخوخة بسرعة، واستعادة الصحة المالية. وتتميز الموازنة العامة اليابانية التي يبدأ العمل بها مطلع أبريل المقبل، بزيادة الإنفاق على الدفاع والمساعدة الإنمائية الرسمية. وتبلغ تكاليف خدمة الدين في الموازنة اليابانية نحو 23.61 تريليون ين (196 مليار دولار). ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى أعلى مستوى في ربع قرن، لتصل إلى 57.60 تريليون ين (478 مليار دولار)، بناء على توقعات الحكومة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 1.7 %. وتشهد الموازنة اليابانية زيادة نفقات الدفاع بنسبة 1.5 % إلى 5.05 تريليونات ين (41 مليار دولار)، لتواصل الارتفاع للعام الرابع على التوالي.