أقر البرلمان الياباني على موازنة قياسية يبلغ حجمها 801 مليار دولار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل. وتقلص الموازنة القروض الجديدة للعام الثالث على التوالي في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي. وكان قد تم تأجيل التصويت على الموازنة التي يبلغ حجمها 96.34 تريليون ين حوالي 800.96 مليار دولار وهي ثالث موازنة في عهد رئيس الوزراء شينزو آبي الذي تولى منصبه أواخر 2012 حتى بعد بداية السنة المالية وذلك بسبب الانتخابات العامة التي أجريت في نهاية العام الماضي. وكان البرلمان قد وافق فيما سبق على ميزانية قصيرة الأجل لضمان عدم حدوث أي تعطل في الإنفاق الحكومي لحين إقرار الميزانية الكاملة. وتعد الموازنة الحالية هي الأضخم حتى الآن إذ قفز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية إلى مستوى قياسي بلغ 31.53 تريليون ين بسبب تكلفة رعاية كبار السن الذين يزداد عددهم بشكل سريع. كما زاد الإنفاق الدفاعي لمستويات قياسية بلغت 4.98 تريليون ين وهو ما يعكس طموح آبي لمواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين.