أدلى التونسيون بأصواتهم في استفتاء حول مشروع دستور جديد للبلاد، اليوم الاثنين، وسط مراقبة من الخارج وإجراءات أمنية مشددة في الداخل. و قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27.57%، مشيرة إلى أن الاقتراع جرى بشكل طبيعي وسلس، ودون تسجيل أي حوادث تذكر. وأكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الاستفتاء، أن عملية الاقتراع جرت بشكل طبيعي وإيجابي وفي ظروف آمنة. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>   وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه، فيما أعلنت هيئة الانتخابات أن 9 مليون ناخب تسجلوا للمشاركة في الاستفتاء. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وبحسب محللين، فإن الدستور الجديد يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات واسعة ويرسي نظاما سياسيا رئاسيا بحتا، كما يزيل الضوابط والتوازنات الرئيسية، ويقلص من سلطة القضاء والبرلمان بشكل كبير.  لكن على جانب آخر يعتبر سعيّد مشروع الدستور امتدادًا لعملية “تصحيح المسار”، التي بدأها قبل عام بإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان وحله بالكامل لاحقا، والمصادقة على تنظيم انتخابات نيابية. ويرى نجم الدين العكاري، رئيس تحرير صحيفة الأنوار، عبر برنامج حصة مغاربية، أن الرئيس التونسي حرص في الدستور الجديد على حماية الحقوق والحريات العامة دون المساس بها، مؤكدا أن الاستفتاء خطوة هامة في إطار عملية تصحيح المسار.  وأشار العكاري، إلى أن الدستور الجديد نص على أن السلطة القضائية  مستقلة ولا يتدخل الرئيس في عملها، كما يروج خصومه. من جانبه، قال صلاح الدين الجورشي، الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن فرنسا لا تملك إلا أن تتجاوب مع الشعب التونسي وتأييده للدستور الجديد، مطالبا فرنسا باحترام الإرادة الشعبية ورغبتهم في إحداث تغيير جذري حقيقي في المجتمع. وأشار الجورشي، إلى أن الدستور الجديد، يأتي في إطار خطوات الإصلاح التي ينتهجها الرئيس التونسي قيس سعيد بهدف العبور بتونس إلى مرحلة جديدة تنهض بالمجتمع.