شهدت لجان الاستفتاء على دستور تونس الجديد إقبالاً كبيراً من الناخبين، وسط حملات دعم شعبية واسعة للاستفتاء الذي يأتي كخطوة فعلية أولى نحو «الجمهورية الجديدة». وعلى الرغم من محاولات «الإخوان» لثني التونسيين عن المشاركة في الاستفتاء، فإن كفة الحملات الشعبية الداعمة له كانت المنتصرة. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر إن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت حتى الثالثة ونصف ظهر أمس، 13.6%، أي مليوناً و213 ألف ناخب. وأكد بو عسكر أن هذا العدد مهم ومشجع، مشيرا إلى أنه «في التوقيت نفسه من العام 2019 بلغت نسبة الإقبال 1.6 بالمئة». وقال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الاستفتاء يمثل إرادة الشعب التونسي، متعهدا بتحقيق مطالب التونسيين بالإصلاح ومكافحة الفساد. وأضاف سعيّد لدى الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور في العاصمة تونس: «كل واحد منا يمتلك جزءاً من السيادة، وعليه أن يمارس سيادته». وأكد أن «النظام الرئاسي ليس بالصورة التي يصورها بعضهم، فهناك تقنيات من النظام البرلماني، فالحكومة مسؤولة أمام البرلمان». وتابع قيس سعيّد: «تونس كانت في عام 1959 نظاماً رئاسياً أو شبه رئاسي، لكن النظام لا يقاس بتفريق السلطات، بل بالتعددية الحزبية والتعددية السياسية الحقيقية». وشدد على أن «رئيس الجمهورية لا يستمد مشروعيته من البرلمان، بل من الشعب الذي هو الفيصل والكلمة الفصل في نهاية المطاف». وانتقد الحالة السياسية التونسية بعد عام 2011، إذ «انتقلت تونس من دولة الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد». وقال إنه سيعمل من أجل تحقيق مطالب التونسيين، متحدثاً عن العديد من القرارات التي اتخذها في الفترة الماضية ومن ضمنها تلك المتصلة بمكافحة الفساد. وانتقد الرئيس التونسي الفساد ومحاولات مكافحته الخجولة، وقال: «أموالنا المنهوبة بالمليارات، بقيت منهوبة ولم يحركوا ساكناً». ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يستفتي عليه التونسيون، الانتقال من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي، وسط آمال بأن يحقق ذلك استقراراً أكبر للبلاد. واعتبر المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن النجاح في تنظيم الاستفتاء والانضباط الشعبي الكبير في حد ذاته دعم قوي للرئيس قيس سعيد، موضحاً أن المعارضين خاصة «الإخوان» كانوا بصدد التخطيط لإفساد الاستفتاء وبث البلبلة في عدد من مراكز الاقتراع باستعمال الأموال والتهديد باستهداف المشاركين بالاستفتاء، لكن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد وأحبطت مخططاتهم. وأضاف الجليدي لـ«الاتحاد» أن «فتح مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى وحتى العاشرة ليلاً هو تحد كبير لمن يريد إفساد العرس الديمقراطي، وأن الدعم الشعبي للرئيس قيس سعيد لن تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء مقياسا له، فهو يتمتع بدعم شعبي من قبله، ومنتخب من نحو 75% من التونسيين، فضلاً على الدعم والتفويض الشعبيين وهما الرصيد المهم للرئيس قبل الاستفتاء وبعده». وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنّ مجلسها سيتولى متابعة التصريحات والنظر في تقارير حملة الاستفتاء قبل صدور نتائجه، ويبتّ فيها. بدوره، أكد المحلل السياسي التونسي منذر ثابت لـ«الاتحاد» أن هناك نسبة عالية شاركت في الاستفتاء، وأن الاتجاه العام في الشارع التونسي هو المشاركة والتصويت بأغلبية إيجابية من شرائح عمرية متنوعة ومن مواقع اجتماعية مختلفة. ومن المتوقع أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء بداية من عشية اليوم الثلاثاء وتتولى التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز الأحد 28 أغسطس المقبل. وأوضح المحلل السياسي التونسي عادل البريني أن الاستفتاء على الدستور الجديد سار بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، متفقاً حول أن الرأي العام الشعبي وافق على الدستور الجديد وكل عمليات سبر الآراء والتطلعات أكدت أن الاستفتاء لن يجد صعوبة في المرور بـ«نعم» رغم أن المعترضين يقومون بحملات مضادة. وأضاف: «السلطات التونسية اتخذت كافة الإجراءات الأمنية لإتمام عملية الاستفتاء بما يضمن إجراءه بسلمية وإدلاء الناخب بصوته بكل حرية». وأشار البريني إلى أن مرحلة ما بعد الاستفتاء تتجه إلى الاستعداد للانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 ديسمبر، والتي تستهدف إنشاء برلمان يخلف السابق الذي تم حله، والمفترض أن تتقدم إليه كل الأطراف السياسية والمعنيين بالشأن العام، استنادا لقانون انتخابي جديد سيتم تجهيزه بعد الاستفتاء.