حالة من الترقب تسيطر على الشارع التونسي بعد تصريحات الرئيس قيس سعيد حول تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي، كونه لم يعد صالحاً في هذه المرحلة حسب ما قال. وأكد خبراء ومحللون سياسيون تونسيون لـ«الاتحاد» أن الاستفتاء هو الطريقة الديمقراطية المباشرة لمشاركة الشعب في سن القوانين دون وسيط ودون الاعتماد على مجلس نواب، مؤكدين أن الدستور كتب على مقاس «الإخوان» وليس ليعكس إرادة الشعب التونسي بتنوعه. وقال الهادي حمدوني، المحلل السياسي التونسي: إن الرئيس قيس سعيد سيذهب إلى الشعب في الاستفتاء باعتباره الطريقة الديمقراطية بعيداً عن مجلس النواب، وذلك بعد القيام باستشارة شعبية تعرض مخرجاتها على لجنة قانونية للصياغة والتنظيم القانوني. وأضاف لـ «الاتحاد» أن هذه الطريقة هي الحل الأمثل حالياً من حيث ولادة القاعدة القانونية من التونسيين مباشرة ومصادقتهم بالاستفتاء على رأي الأغلبية، وكذلك هي الطريقة الفضلى لربح الوقت وضمان المشروعية والقوة الإلزامية للقانون، مضيفاً أن ذلك سيطرح إشكالا كبيرا بخصوص حقوق الأقليات، وكذلك بخصوص نوعية الحقوق التي سيتضمنها والتي يختلف ترتيب أولويتها باختلاف الأفراد وحتى داخل المجموعة نفسها. وأشار حمدوني إلى أن تحديد نظام الحكم يتطلب حداً أدنى من الدراية القانونية لتحديد وفهم سلبيات وإيجابيات كل نظام وكيفية تنظيم السلطة، مضيفا أن التوجه نحو الاستفتاء يحمل الكثير من المخاطر، ويتطلب للحد منها حملات نوعية وتفسيراً على مدار اليوم والسنة، وكذلك يتطلب تدخل لجنة الصياغة حتى وإن اقتضى الأمر للحد من التضارب المتوقع بين المصالح الفردية والمصلحة العامة. بدوره، قال منذر ثابت، المحلل السياسي التونسي: إن الرئيس قيس سعيد أغلق ثغرة باعتراضات العواصم الغربية على غياب خريطة طريق بتحديد سقف زمني، لكن ما عرضه يُبقي على السؤال الخاص بموقفه من الأحزاب وهل سيشملها الحوار بالتوازي مع الاستفتاء أم أنه يتجاوزها بلا رجعة. وأوضح ثابت لـ «الاتحاد» أن سعيد قد منح نفسه سلطة القرار ضد دكتاتورية الأحزاب دون أن يقدم أي ضمان لعدم ترك السبيل نحو الديمقراطية، موضحاً أن الاستفتاء سيكون موضوع طعن من المعارضة والدول الداعمة لها، وذلك في صلة بطبيعة الأسئلة والآلية الإلكترونية المعتمدة والهيئة التي ستكلف بالإشراف وتحليل النتائج وتأليفها. وفي وقت سابق أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو المقبل، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، مشيراً إلى تنظيم مشاورات شعبية عبر الإنترنت بداية من يناير المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم في تونس.