وافق برلمان أوكرانيا أمس على ميزانية عام 2016 وهي شرط رئيسي للحصول على شريحة جديدة من مساعدات مالية ،بموجب حزمة قروض من صندوق النقد الدولي قيمتها الإجمالية 17.5 مليار دولار. وقبل التصويت على الميزانية وافق المشرعون على سلسلة قوانين ، من بينها تعديل على قوانين الضرائب وخفض الضريبة على أرباب العمل ،وتوحيد معدل الضريبة على الدخل الشخصي. ووافقوا أيضاً على زيادة الرسوم على التبغ والوقود والكحوليات بهدف موازنة الميزانية. وقال صندوق النقد الدولي: إن من الضروري الموافقة على ميزانية تتماشى مع برنامج الإنقاذ المالي الذي يدعمه. ولم يتضح على الفور هل الميزانية التي وافق عليها البرلمان تفي بجميع شروط الصندوق. وأيد البرلمان اقتراح الحكومة لتبني الميزانية التي تتضمن عجزا قدره 3.7 في المئة من الناتح المحلي الإجمالي وهو الرقم الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد. وكان صندوق النقد قد حذر المشرعين من أن الموافقة على ميزانية تتماشى مع هدف برنامج المساعدات لخفض العجز العام للحكومة إلى 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هو شرط رئيسي لإتمامه. وحصلت أوكرانيا بالفعل على حوالي عشرة مليارات دولار هذا العام من صندوق النقد ومقرضين دوليين آخرين؛ لدعم ماليتها. رويترز