وافق برلمان أوكرانيا أمس على ميزانية العام المقبل التي تعد شرطاً رئيسياً للحصول على شريحة جديدة من مساعدات مالية بموجب حزمة قروض من صندوق النقد الدولي قيمتها الإجمالية 17.5 مليار دولار. وقبل التصويت على الميزانية وافق المشرعون على سلسلة قوانين من بينها تعديل على قوانين الضرائب وخفض الضريبة على أرباب العمل وتوحيد معدل الضريبة على الدخل الشخصي، ووافقوا كذلك على زيادة الرسوم على التبغ والوقود بهدف موازنة الميزانية. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر صندوق النقد أنه من الضروري الموافقة على ميزانية تتماشى مع برنامج الإنقاذ المالي الذي يدعمه، ولم يتضح على الفور هل الميزانية التي وافق عليها البرلمان تفي بجميع شروط الصندوق، وقد أيد البرلمان اقتراح الحكومة لتبني الميزانية التي تتضمن عجزا قدره 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الرقم الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد. وكان صندوق النقد قد حذر المشرعين من أن الموافقة على ميزانية تتماشى مع هدف برنامج المساعدات لخفض العجز العام للحكومة إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هو شرط رئيسي لإتمامه. وكانت أوكرانيا قد وعدت بإصلاح نظامها الضريبي في ظل برنامج صندوق النقد، لكن تعديلات الضرائب التي وافق عليها البرلمان هي خطوات مؤقتة وما زالت كييف تخطط لتبني قانون جديد للضرائب. وحصلت أوكرانيا بالفعل على نحو عشرة مليارات دولار هذا العام من صندوق النقد ومقرضين دوليين آخرين لدعم ماليتها التي تضررت بشدة من صراع انفصالي وسنوات من سوء إدارة الاقتصاد والفساد. إلى ذلك، من المتوقع بدء تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، حيث يتيح للأولى الوصول بمنتجاتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي الضخمة دون رسوم جمركية، في الوقت نفسه تعارض روسيا الاتفاق على أساس أنه يؤثر سلبا في اقتصادها. وتم تأجيل موعد تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي لعام واحد قبل ذلك، وعقد أكثر من 20 جولة من المحادثات الثلاثية لمعالجة مخاوف روسيا من احتمال أن يؤثر الاتفاق سلبيا في اقتصادها، ولكن لم يتم تحقيق تقدم كبير، وفشل الاجتماع الثلاثي الذي عقد الأسبوع المنصرم في التوصل إلى اتفاق. وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة الأوروبية بعد اجتماعها مع ألكسي أوليوكاييف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، وبافلو كليمكين وزير خارجية أوكرانيا "كنا قريبين جدا من بعض الحلول العملية، واعتقد أنه لو كانت هناك إرادة لكنا استطعنا التوصل إليها"، مضيفة أن "بعض المخاوف الاقتصادية التي عرضتها روسيا لا تبدو حقيقية". واتخذت روسيا إجراءات تتعلق بالتجارة ضد جارتها أوكرانيا خلال الشهور الماضية، حيث أمرت بحظر استيراد الأغذية من أوكرانيا، وألغت اتفاق تجارة حرة كان مبرما بين موسكو وكييف، وذكرت مالمستروم أن الاتحاد الأوروبي "فوجئ" بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلغاء اتفاق التجارة الحرة مع أوكرانيا، مضيفة أن "القرار يتعارض مع روح المحادثات الثلاثية واتفاق السلام في شرق أوكرانيا". ويصر المسؤولون الروس على أن الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد أوكرانيا لا ترتبط باتفاق التجارة الحرة بين بروكسل وكييف، وتقول مالمستروم "إن العقوبات الروسية رغم أنها مؤلمة إلا أنها ستكون محدودة نظرا لتدهور العلاقات التجارية بين روسيا وأوكرانيا بالفعل".