وافق برلمان اوكرانيا على موازنة لعام 2016 وهي شرط رئيسي للحصول على شريحة جديدة من مساعدات مالية بموجب حزمة قروض من صندوق النقد الدولي قيمتها الاجمالية 17.5 مليار دولار. وقبل التصويت على الميزانية وافق المشرعون على سلسلة قوانين من بينها تعديل على قوانين الضرائب وخفض الضريبة على أرباب العمل وتوحيد معدل الضريبة على الدخل الشخصي. ووافقوا ايضا على زيادة الرسوم على التبغ والوقود والكحوليات بهدف موازنة الميزانية. وقال صندوق النقد الدولي ان من الضروري الموافقة على ميزانية تتماشى مع برنامج الانقاذ المالي الذي يدعمه. ولم يتضح على الفور هل الميزانية التي وافق عليها البرلمان تفي بجميع شروط الصندوق. وأيد البرلمان اقتراح الحكومة لتبني الميزانية التي تتضمن عجزا قدره 3.7% من الناتح المحلي الاجمالي وهو الرقم الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد. وكان صندوق النقد قد حذر المشرعين من ان الموافقة على ميزانية تتماشى مع هدف برنامج المساعدات لخفض العجز العام للحكومة الى 3.7% من الناتج المحلي الاجمالي هو شرط رئيسي لاتمامه. وكانت اوكرانيا وعدت باصلاح نظامها الضريبي في ظل برنامج صندوق النقد لكن تعديلات الضرائب التي وافق عليها البرلمان هي خطوات مؤقتة ومازالت كييف تخطط لتبني قانون جديد للضرائب. وحصلت اوكرانيا بالفعل على حوالي عشرة مليارات دولار هذا العام من صندوق النقد ومقرضين دوليين اخرين لدعم ماليتها التي تضررت بشدة من صراع انفصالي وسنوات من سوء ادارة الاقتصاد والفساد.