تضمن التنظيم الجديد لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن تكون المدينة مركزاً علمياً وبحثياً متميزاً، مساهماً في التنمية من خلال البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة، والإسهام في تطوير الكفايات الوطنية، وتعزيز توطين التقنية في تلك المجالات لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي. كما تتولى تطوير برامج لتحفيز القطاع الخاص لدعم برامج البحوث والابتكار، وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصه وإدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني وتقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتطوير الكفايات الوطنية. وتتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الطاقة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض؛ ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها. وبموجب التنظيم تتولى المدينة المشاركة في إعداد الخطط الوطنية ذات الصلة بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتقنياتها وتطبيقات الطاقة المتجددة وتقنياتها، ووضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لتنفيذها، واقتراح الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها وإجراء البحوث والدراسات في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها، والاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي وتعظيم رأس المال الفكري، وتشجيع تسجيل واستغلال حقوق الملكية الفكرية والنماذج الصناعية ذات العلاقة.