دعت دراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي، بعنوان «التحديات وآفاق المستقبل»، إلى تطوير قطاعي الطاقة البديلة والمتجددة كهدف إستراتيجي لتحقيق الاستدامة، عن طريق تحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال مبادرات إستراتيجية تتضمن 3 محاور هي: سلسلة الإمداد، ورأس المال البشري، وتطوير التقنيات، والتي تضمن تعزيز وتوطين القطاع. وتوقعت الدراسة زيادة استهلاك الطاقة بمعدلات مرتفعة تصل إلى 4.4% سنويا حتى 2035، بما يعادل 350 مليون طن مكافئ نفط، في ظل اعتماد الطلب المحلي للطاقة بنسبة 100% على الوقود الأحفوري. وأشارت إلى أن تطوير قطاعي الطاقة البديلة والمتجددة، يسهم في خلق فرص للتنمية الاقتصادية من خلال إنشاء قطاع صناعي وخدمي، وتوفر فرص عمل للشباب، مطالبة باستغلال قدرات المملكة، لضمان أمن إمدادات الطاقة. وأوصت الدراسة بتبنِّي مجموعة من المبادرات عبر ثلاث محاور المحور، الأول يتعلق بالبدء في نشر استخدام الطاقة البديلة والمتجددة، فيما حددت الدراسة 7 مبادرات تهدف إلى بناء الطلب السوقي، مشيرة إلى أن المحور الثاني يتمثل في كيفية بناء سلسلة القيمة، من خلال 3 مبادرات، فيما يشير المحور الثالث إلى كيفية بناء نظام مستدام للطاقة. وأشارت إلى أن المبادرات تهدف إلى إنشاء اقتصاديات طاقة مستدامة، تشمل إدارة دعم الطاقة، والتخطيط المتكامل للموارد، وتكامل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأوضحت الدراسة أن الوضع الحالي يفرض ضغطا كبيرا على عائدات التصدير للمملكة، لافتة إلى أن تلبية الطلب المرتفع في قطاعي الكهرباء والمياه يتطلب التزامات استثمارية لتوسيع البنية التحتية. وكشفت عن أن العقبات السوقية تقف حائلاً أمام مشاركة القطاع الخاص، مطالبة بضرورة صياغة أطر اقتصادية لتحفيز مشاركته.