شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية السادسة حكما ألزم شركة عقارية دفع 15 ألف دينار لصاحب بناية قيمة متأخرات إيجارية ثلاثة أشهر، ورفضت المحكمة طعن الشركة على طردها من البناية. وقال المحامي زهير عبداللطيف وكيل صاحب البناية إن شركة المقاولات قامت باستئجار البناية بأجرة شهرية 4500 دينار مدة سنة واحدة إضافة إلى استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية وكافة الرسوم والفواتير الأخرى، وتم النص في البند 11 من عقد الإيجار على أنه سوف يتم زيادة الأجرة بعد شهر رمضان إلى 5000 دينار، وتم تحرير شيكات مقابل الأجـرة، إلا أن الشركة تخلفت عن سداد الأجـرة للأشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2021 وبالرجوع إلى البنـك لـصـرف الشيكات تبين عدم صرفها ورجوعها بدون صرف وتم مخاطبة المدعى عليها لحثها على السداد إلا أنها لم تحرك ساكناً. وتقدم صاحب البناية بدعوى يطالب فيها الشركة بسداد 15 ألف دينار قيمة الإيجارات المتأخرة، فيما تقدمت الشركة بدعوى متقابلة، قالت فيها إنه تم طردها من البناية وطالبت برد الشيكات التي سلمتها إلى صاحب البناية. وحكمت محكمة أول درجـة بالدعوى الأصلية بإلزام صاحب البناية بـرد الشيكات المحررة من شهر أكتوبر 2021 إلى شهر فبراير 2022 وشيك الضمان، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الشركة المستأجرة أن تؤدي إلى المدعية مبلغ 15000 دينار والفائدة 1% من تاريخ المطالبة والمصاريف وأتعاب المحاماة. وطعنت الشركة المستأجرة على الحكم وطلبت تعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم بمبلغ 15871.555 دينارا قيمة ما تكبدته المستأنفة في تجهيز المبنى وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وقالت إن صاحب البناية طرد المستأنفة من العين، وقالت إن المحكمة رفضت طلب المستأنف باسترداد المبالغ التي تم صرفها في تجهيز المبنى رغم عدم الانتفاع به. وأشار المحامي زهير عبداللطيف إلى نص البند الثاني من عقـد الإيجار على (التزام المستأجر بتحمل نفقات التجديدات والصيانة التأجيرية)، وقال إن كلفة التجديدات والصيانة تقع على عاتقها، وإن مطالبتها بقيمة هذه التجديدات قائمة على غير أساس، وأما بشأن زعمها أن المستأنف ضدها استولت على المبنى وطردتها منه في شهر يونيو فأكد أنه زعم باطل أكدته رسالة البريد الإلكتروني المرسلة من المستأنفة إلى المستأنف ضدها المؤرخة في 14/9/2021 والتي يستفاد منها أنها لا تزال تشغل المبنى بعكس ما تدعيه من أن المستأنف ضـدها استولت على المبنى في شهر يونيو، ومن ثم تكون ملزمة بسداد أجـرة الأشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2021 ذلك أن الشيكات المحررة من المستأنفة بقيمة هذه الأشهر أعيدت بدون صرف من البنك المسحوبة عليـه مع أحقية المستأنفة باسترداد الشيكات المحررة من بداية شهر أكتوبر 2021 إلى فبراير 2022، وكذلك شيك الضمان، حيث أضافت المحكمة في حيثيات الحكم أنها اطمأنت إلى شهادة شهود المستأنف ضدها حيث أكدوا أن المستأنفة تم إخلاؤها من المبنى في سبتمبر 2021 لعدم سدادها الأجرة.
مشاركة :
