شركة رقمي
نقل من موقع 
حكمت المحكمة الكبرى التاسعة الإيجارية بفسخ عقد إيجار قطعة أرض وأمرت المستأجر بسداد 17 ألفا و424 دينارا للمؤجر قيمة متأخرات إيجارية لمدة سنتين، وقالت المحامية عائشة عبداللطيف أن موكلها أجر قطعة أرض لقاء أجرة شهرية قدرها - / 726 دينارا، وقد تخلف عن سداد الأجرة الشهرية عن الفترة من شهر مايو 2019 وحتى ابريل 2021، مما ترصد في ذمته المطالبة. حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها الى أن المدعى عليه تخلف عن سداد الأجرة من شهر مايو 2019 وحتى ابريل 2021، وحيث أن عقد الإيجار يرتب التزاما على المستأجر بدفع مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة والمتمثل في الإيجار المتفق عليه بعقد الإيجار، وأن عبء إثبات تنفيذ هذا الالتزام يقع على عاتق المستأجر المدعى عليه في هذه الدعوى. وأضافت المحكمة أن المدعى عليه لم يحضر رغم إعلانه أمام المحكمة ليقدم ما يفيد ذلك الوفاء عن تلك الفترة المطالب أو ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع، ليكون بذلك المدعي قد أثبت نشأة الالتزام في مواجهة المدعى عليه لتخلص بالتالي المحكمة بأن ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ وقدره 17424 دينارا. كما بينت المحكمة في حيثيات حكمها ان طلب الإخلاء هو في حقيقته طلب لفسخ العقد، ولما كان المدعى عليه قد أعلن بلائحة الدعوى مشتملة على المطالبة بالأجرة والإخلاء مما يتحقق معه الإعذار المتطلب قانوناً، وحيث أن المحكمة قد خلصت سلفاً بقضائها بإخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه بسداد الأجرة للعين محل التداعي وذلك عن الفترة من مايو 2019 حتى ابريل 2021 ليكون معه طلب الإخلاء قد توافرت له شرائطه القانونية وصادف صحيح الواقع والقانون، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعي لطلبه والقضاء بإخلاء المدعى عليه من العين المؤجرة.
مشاركة :
