ترقب نحو 4.3 مليون يمني ممن أجبرهم الانقلاب الحوثي على النزوح من ديارهم، الجهود المبذولة لتمديدها، في ضوء ما قادت إليه من تراجع معدلات النزوح بنسبة شارفت 50%. ففي الوقت الذي سُجِلَت فيه ما يقرب من 153 ألف حالة نزوح في اليمن، في الفترة ما بين يناير ومارس 2022، شهد الربع الثاني من العام نفسه (أبريل - يونيو)، والذي طبقت خلاله الهدنة، نحو 79 ألفاً من هذه الحالات فحسب، وهو ما يربطه مراقبون بشكل مباشر، بتراجع وتيرة المعارك وأعمال العنف، إثر بدء سريان التهدئة في الثاني من إبريل، قبل أن يتم تمديدها لشهرين آخرين، في مطلع يونيو. ولكن «مركز رصد النزوح الداخلي»، وهو منظمة دولية غير حكومية معنية بمتابعة أوضاع النازحين في العالم، حذر من استمرار وجود الكثير من التحديات التي لا تزال تواجه مَنْ أُجبروا على النزوح من ديارهم، وذلك في ضوء الغموض الذي يكتنف إمكانية تمديد الهدنة، بجانب الانتهاكات الحوثية المستمرة، التي بلغت بحسب تقديرات مستقلة، أكثر من 1500 انتهاكا خلال شهور التهدئة الأربعة الماضية. وحرصت المنظمة على الإشارة، إلى أن بدء تطبيق الهدنة، أعقب شهوراً من تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية لممارساتها العدوانية، ما أدى إلى اندلاع معارك قادت خلال العام الماضي وحده، إلى نزوح ما يربو على 377 ألف شخص، في مناطق تقع بالقرب من جبهات القتال في محافظات مأرب وشبوة وتعز والحديدة. كما لا يزال النازحون يعانون من العراقيل، التي تحول من دون وصول المساعدات الإنسانية إليهم، بفعل العقبات التي تضعها ميليشيات الحوثي على هذا الصعيد، والتي تبلغ حد إقدام الانقلابيين على سرقة الإمدادات، وتوزيعها على أنفسهم على حساب المستحقين الفعليين لها. وفي ختام بيانها، دعت منظمة «مركز رصد النزوح الداخلي»، القوى الكبرى إقليميا ودوليا والمنظمات الإنسانية كذلك، إلى ممارسة ضغوطٍ تستهدف تمديد الهدنة، مشددة في الوقت نفسه، على أن الهدف الأهم، يجب أن يتمثل في العمل على إيجاد حل دائم للصراع اليمني، ما يكفل الطي الكامل لصفحة أزمة النزوح الحالية.