هل ما يحدث من لجان اتحاد الكرة والأخرى المرتبطة بها طبيعي من حيث أخذ كل هذا الوقت الطويل في إصدار القرارات بشأن القضايا المنظورة!؟ ثلاثة أشهر وأربعة، وستة أشهر والقضايا معلقة (منظورة)!! والجميع ينتظر. بما فيهم ذوو العلاقة من أندية ولاعبين!! ولكن اللجان في وادٍ آخر. كل ذلك يحدث والقضايا المنظورة واضحة وضوح الشمس، لا لبس فيها ولا غموض. ويمكن تكييفها قانونياً بكل سهولة مع الأنظمة واللوائح التي شرعها الاتحاد نفسه ولجانه. بماذا يمكن تفسير هذا التأخير!؟ هل هو لدراسة القضية!؟ أم وجود إجراءات بيروقراطية تفرض هذا البطء في العمل!؟ أم عدم تفرغ اللجان، وأعضائها؟ أم هو خوف وتردد من إصدار القرارات وخشية ردود الأفعال!؟ أم أن اللجان تتعرض لضغوط نحن لا نعلمها تمارس عليها لتوجيه القرارات باتجاهات معينة!؟ كل هذه التساؤلات مطروحة في الوسط الرياضي، بسبب هذا التأخير الشديد في حسم القضايا. والبطء في إنهاء إجراءاتها. وموضوع مثل طلب الأخذ بالتدابير الوقتية في قضية محمد كنو ومنع الهلال من التسجيل فترتين لماذا يأخذ كل هذه المدة قبل الموافقة عليه أو رفضه!؟ وإذا كانت غرفة فض المنازعات قد أصدرت قراراتها بشأن نفس القضية ليلة عيد الفطر المبارك فهذا دليل أن وتيرة العمل لا تتوقف لا ليلاً ولا نهاراً، ولا في إجازة ولا أيام عمل.! هناك أشياء تدور في دهاليز لجان اتحاد الكرة غامضة وغير مفهومة! وتجعل من حق الأندية واللاعبين والجماهير والإعلام إثارة كل الأسئلة الاستفهامية والاستنكاربة والتشكيكية وغيرها بحثاً عن الإجابة. لقد أصبح الغالبية في الوسط الرياضي على قناعة أن هناك أندية أقوى من اتحاد الكرة ولجانه! وأن الاتحاد واللجان قبل إصدار أي قرار يحسبون لهذه الأندية ألف حساب. وهذه الصورة التي حتماً لا يرضاها ولا يقبلها العاملون في الاتحاد واللجان ولا يعترفون بها أصلاً بحاجة إلى مبادرات من داخل الاتحاد واللجان لتغييرها. الجميع بانتظار قرارات قوية وشجاعة وحازمة لا تنظر لاسم أي لاعب أو نادٍ! قرارات متوافقة مع الأنظمة واللوائح. لا تكون توافقية ولا متوازنة ولا تراعي أي طرف أو مشاعر. ولا تلقي بالاً لأي ردِّ فعل. ومعلوم أن اتحاد الكرة كغيره من الاتحادات الرياضية مسنود ومدعوم من سمو رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وبالتالي يجب عليه أن يكون قوياً في مواقفه وفي قراراته. وقوياً في مواجهة كل من يمارس عليه الضغط، أو يتجاوز بتأليب وتهييج الرأي العام ضده. للأسف لقد رأينا ملفات قضايا خطيرة تحفظ في الأدراج لأنها تمس هذا النادي أو ذاك. وقد شاهد الجميع بالصوت والصورة رئيس أحد الأندية في فترة سابقة وهو يقول بكل وضوح إنه وراء إقالة رئيس لجنة الحكام! هل بعد ذلك ضعف. صورة اتحاد الكرة ولجانه يجب أن تتغير نحو الأفضل في التعامل مع الأندية ومخالفاتها. يجب أن يكون النظام فوق الجميع. ويجب أن يخضع الجميع للجهة الرسمية المشرفة والمنظمة للنشاط الكروي والمنافسات التي تتطلب حزماً ودقة وعدالة. وإلى ذلك الوقت ستبقى الأسئلة مطروحة. وتبحث عن إجابات. هل الأندية أقوى من الاتحاد!؟ هل هناك نادٍ بعينه أقوى من الاتحاد!؟ هل هناك جهات أو أطراف تضغط على الاتحاد!؟ أو تحاول التدخل في عمله.!؟ الجواب لن يكون إنشائياً وشفهياً بل عملياً وتطبيقياً من خلال إثبات القوة والاستقلالية بقرارات حازمة لا تراعي هذا النادي أو ذاك. مهما بلغ نفوذه وعلا صراخه وصياحه وضجيج أبواقه. زوايا ** مركز التحكيم الرياضي يضم كفاءات قانونية مميزة، ولكن هذا التأخر في إصدار القرارات والتجاوب مع الطلبات النظامية يثير تساؤلات! ** إعادة تشكيل غرفة فض المنازعات وترشيح كفاءات قانونية تكون أغلبية يجب أن يكون من أولويات أجندة عمل اتحاد الكرة في الموسم الجديد. لكي لا يحدث مالا يحمد عقباه في قضايا قادمة بعد «باقعة» قرار ليلة العيد. ** قانونيون بارزون وحاصلون على درجات علمية في تخصصاتهم ترأسوا اللجان القضائية والعدلية في المنظومة الرياضية وصدرت عن لجانهم قرارات مضحكة ومزرية لا تليق بمواقعهم ولا بشهاداتهم!! ** ستبقى حوادث قراءة الحكم الأجنبي لشفاه اللاعب الذي تم إيقافه، وكذلك أسفل الظهر، والتعبير باليد عن القوة، والبصق البعيد والقريب، و CD القناة الناقلة المزعوم شواهد تاريخية على ممارسات يخجل منها كل قانوني، ولكنها وصمت تاريخنا التنافسي.