لا يصدق على حديث المختص في مجال الأمن والسلامة بمستشفى جازان العام المنكوب لأحدى الصحف شيء كما يصدق عليه المثل القائل «عذر أقبح من ذنب»، وهو عذر يؤكد أن اختصاصه في مجال اختلاق الأعذار لا يقل ضعفا وهزالا عن اختصاصه في مجال الأمن والسلامة، الذي تولدت عنه كارثة المستشفى وما أزهقته من أرواح وما سببته من أضرار. لم يجد سيادة المختص بالأمن والسلامة ما يبرر به كل تلك الأخطاء وذلك الإهمال الذي أدى إلى تفاقم كارثة الحريق إلا مخرج الطوارئ، الذي كان مغلقا بالضبة والمفتاح، والسبب الذي أدى إلى إغلاقه هو «التجاوزات وأن هناك البعض من ذوي المرضى يستخدمونها لأغراض خاصة مخالفة لتعليمات الأمن والسلامة بالمرافق الصحية كدخول الزوار خارج أوقات الزيارة الرسمية»، وبذلك يصبح «الحق على ذوي المرضى»، هداهم الله، وهم يتحملون كارثة ما حدث، فلولاهم ما أغلق المسؤولون عن الأمن والسلامة باب الطوارئ حرصا منهم على تنفيذ تعليمات الأمن والسلامة والحيلولة دون دخول الزوار خارج الأوقات الرسمية، كما قال السيد المختص بالسلامة سلمه الله. وقد فات عليه أن يؤكد أنهم كانوا على استعداد لفتح باب الطوارئ لو تم إشعارهم قبل وقوع الكارثة بيوم، كما فاته أن يؤكد أن تعيين حارس أمن على ذلك الباب يحول دون ما أسماه سوء استخدام له سوف يكلف ميزانية الدولة كثيرا، ولذلك فالأولى أن يتم إغلاقه بالضبة والمفتاح. والمحصلة أن ذلك التبرير المتهافت يكشف لنا واحدة من العقليات التي تدار بها شؤون ذلك المستشفى المنكوب، ولا غرابة بعد ذلك أن تقع الكارثة ولا عجب أن تتكرر في مستشفيات ومرافق أخرى لا يرى المختصون عن الأمن والسلامة فيها إغلاق أبواب الطوارئ بالأقفال حرصا على تنفيذ التعليمات ومنعا لسوء استخدامها.