رفضت محكمة الاستئناف المدنية في دبي طعناً تقدم به مدير مبيعات سابق ضد حكم ابتدائي بتغريمه مبلغ مليون و389 ألفاً و788 درهماً بعد إدانته جزائياً بتهمتي الاختلاس وإفشاء أسرار شركتين شقيقتين كان يعمل بهما للمنافسين مقابل عمولات، ولجوء الشركتين إلى القضاء المدني لتعويضهما عن الأضرار الفادحة التي لحقت بهما، وقضت لمصلحتهما محكمة أول درجة. وتفصيلاً، أقامت شركة مواد غذائية دعوى قضائية مدنية بحق مدير مبيعات سابق لديها تطالب بإلزامه بتعويضها بقيمة مليونين و136 ألف درهم مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، على سند من القول أن المتهم كان يعمل لديها بالإضافة إلى شركة أخرى شقيقة لها في مجال تجارة المواد الغذائية والمشروبات والخضار والفواكه، وبحكم منصبه كان مسؤولاً عن التواصل مع العملاء «المشترين» لتوريد المنتجات إليهم والبضائع آجلة السداد حسب الحد الائتماني لهؤلاء العملاء، والتأكد من ضمان سدادهم لقيمة البضائع لمصلحة الشركة. وأفادت الشركة في أوراق القضية بأن المتهم استغل الثقة الممنوحة له واستولى لنفسه على 31 ألفاً و342 درهماً، من أموال الشركة، وأفشى أسرارها لمصلحة عدد من الشركات المنافسة بطريقة يثبت معها سوء نيته، ملحقاً بها أضراراً جسيمة. وأشارت إلى أنها تقدمت ببلاغ جزائي حين اكتشفت المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها، وتم محاكمته جنائياً وإدانته وتغريمه 5000 درهم عن جريمة الاختلاس وإلزامه برد المبلغ المختلس، بالإضافة إلى غرامة 20 ألف درهم عن جريمة إفشاء الأسرار. وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف لكنها أيدت إدانته، فطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وردته أمام هيئة محكمة أخرى، انتهت بدورها إلى إدانته، فواصل الطعن لكن صار حكم الإدانة باتاً بعد نظره في مراحل التقاضي الثلاث. وبناء على الحكم الجزائي بإدانته، قررت الشركة مقاضاته مدنياً، وقدمت مستندات تثبت استغلال المتهم لمنصبه في التوقيع منفرداً على ستة عقود ائتمانية دون اتخاذ الضمانات اللازمة مكبداً الشركتين مبلغ 758 ألف درهم، وفوت عليهما أرباحاً بقيمة 450 ألف درهم لتحويله 14 من عملائها إلى شركة منافسة مرتكباً بذلك تهمة إفشاء أسرار الشركة، فضلاً عن حصوله على رواتب غير مستحقة دون وجه حق، في الوقت الذي كان يعمل فيها لمصلحة شركة منافسة، بالإضافة إلى إلزام الشركة المدعية من قبل المحكمة العمالية بسداد مبلغ 246 ألف درهم له في إطار نزاع عمالي حسم قبل إدانة المتهم في القضية الجزائية، مقدرة قيمة الأضرار التي تعرضت لها بسبب مخالفات المتهم بمليونين و136 ألف درهم. وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة أول درجة المدنية انتهت إلى أحقية الشركتين المدعيتين بتعويض قدره مليون و389 ألف درهم، بالإضافة إلى فائدة 5% من صيرورة الحكم نهائياً، مستندة في ذلك إلى تقرير الخبرة المحاسبية. من جهته طعن مدير المبيعات على الحكم أمام محكمة الاستئناف المدنية، مطالباً بإلغائه على سند أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الإجحاف. وبعد قبول الطعن شكلياً ونظره، قضت محكمة الاستئناف برفضه لتقديمه بعد الميعاد وألزمت المستأنف برسوم ومصروفات الاستئناف، بالإضافة إلى مقابل أتعاب المحاماة. • المتهم استغل منصبه في التوقيع منفرداً على 6 عقود ائتمانية دون اتخاذ الضمانات اللازمة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App