«تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهددالوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشصصعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا»... لهذه الأسباب صدر مرسوم الحل وفقاً للمادة «١٠٧» من الدستور بعد قسم الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف. ولأول مرة بتاريخ الكويت السياسي تبتهج أغلبية الشعب الكويتي بحل برلمانه، حيث جرت العادة على استيائه من الحل أو الإبطال في السابق، إلا أننا نرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودواوين معظم المواطنين الفرحة والارتياح لهذا القرار الذي بدا وكأنهم ينتظرونه بفارغ الصبر، بل يعتبرونه بداية لتصحيح المسار ونقطة في الطريق الصحيح لعملية الإصلاح التي ينتظرونها. اليوم وبعد حل مجلس الأمة وفقاً للدستور وبعد الخطاب السامي الأخير أصبحت الكرة بملعب الناخبين الذين يجب أن يدركوا أهمية المرحلة القادمة ويحسنوا اختياراتهم بعيداً عن الفئوية والطائفية والقبلية حتى لا يكونوا سبباً في استمرار المشكلة التي يعانون منها ويعاني منها الوطن، وهذا لا يعني أن الأمر يقع فقط على عاتق المواطنين وأن اختيارهم لنوابهم قد يخرجنا من حالة العبث السياسي الذي نعيشه، فالحكومة تتحمل مسؤولية وطنية جسيمة وتهيئة الظروف السليمة لإجراء الانتخابات القادمة وفقاً لسجلات المعلومات المدنية حتى لا تكون المخرجات ذات شائبة واعوجاج بسبب ما تناقله البعض من تلاعب في تغيير العناوين ونقل القيد إلى مناطق غير مقر سكنهم للتصويت لشخوص بأعينهم، وهو أمر في غاية الأهمية لتتحقق سلامة العملية الانتخابية. يعني بالعربي المشرمح: الفرحة الغريبة للمواطنين بحل مجلسهم لم تكن قد حصلت من قبل، ولكن ما مروا به من خيبة أمل وإحباط ممن انتخبوهم جعل من حل البرلمان فرحة وشعوراً بالأمل لتصحيح المسار، ولأن الحل وضع الكرة في ملعبهم، فعلينا ألا نحمل المواطنين وحدهم مسؤولية اختيارهم، وجلنا يعلم بأن العملية الانتخابية يشوبها قصور وفجوات، الأمر الذي تتحمله الحكومة أيضاً لتصحيح ذاك القصور والمساهمة في تسهيل اختيار الأمة لممثليها اختياراً سليماً وواقعياً وفقاً للمعلومات المدنية وبطاقة السكن.