سادت حالة الهدوء الحذر العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين عناصر مسلحة تتبع آمر الاستخبارات العسكرية السابق اللواء أسامة جويلي الداعم لحكومة فتحي باشاغا، مع مسلحين من عناصر «القوة المتحركة» وهو تشكيل عسكري يتبع رئاسة الأركان العاصمة بحكومة الوحدة الوطنية. وأكدت مصادر ليبية لـ«الاتحاد» مقتل 4 مسلحين ينتمون لتشكيلات أسامة جويلي، مشيرةً إلى أن الاشتباكات اندلعت بعد هجوم مجموعة مسلحة تابعة لـ«جويلي» على مقر أمني تسيطر علي القوة المتحركة ومنها ما يعرف بـ«معسكر الجبس». وذكرت المصادر أن المسلحين استخدموا الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات. يأتي ذلك في إطار التحشيد العسكري الذي تقوم بها الميليشيات التابعة للواء «أسامة جويلي» لإيجاد موطئ قدم لها في محيط طرابلس، وتقديم الدعم اللازمة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا للسيطرة على مؤسسات الدولة داخل العاصمة بدعم من بعض التشكيلات الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية. وأكد عميد المجلس البلدي كاباو مراد مخلوف أن الاشتباكات الأخيرة غربي طرابلس بمثابة «شرارة فتنة» جديدة بين أبناء المنطقة الغربية، مضيفاً أن «هذه الحرب الرابح فيها خسر والخاسر فيها رابح، لأن هذا سيدخلنا في نفق من الصراعات لا يستطيع أحد الخروج منها». يذكر أن اندلاع الاشتباكات يأتي بعد يومين من صدور قرار المجلس الرئاسي بحل كافة الغرف العسكرية التي جرى إنشاؤها منذ سنوات، والتي يبلغ عددها 15 غرفة عسكرية، ومنها غرفة عمليات المنطقة الغربية التي يرأسها اللواء أسامة جويلي». وأكد المحلل السياسي الليبي إسلام حاجي أن الاشتباكات التي تندلع في المنطقة الغربية هي جزء من الصراع بين حكومتي باشاغا والدبيبة، مشيراً إلى أن التشكيلات المسلحة باتت منخرطة بشكل كامل في الصراع السياسي خلال الفترة الأخيرة. وأشار المحلل السياسي الليبي في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى ضرورة جلوس كافة الأطراف المسلحة في المنطقة الغربية للتوصل إلى اتفاق. وشدد على أهمية الوصول إلى تفاهمات بشكل كامل وأن يكون هناك ضمانات أممية ودولية لتحقيق التوافق بين المسلحين، والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بضمانات دولية كي تخطو ليبيا أولى الخطوات نحو الاستقرار في البلاد. ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها برلمان طبرق في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً. وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين لا سيما على القانون الانتخابي أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.