لم يكد التونسيون يتنفسون الصعداء بعد سماعهم نبأ توصل الفرقاء في ساعة متقدمة ليل أول من أمس، إلى توافق على اختيار الوزير السابق، النقابي مصطفى الفيلالي (92 عاما) لتولي رئاسة الحكومة العتيدة، حتى سارع الأخير صباح أمس، إلى رفض المنصب متذرعاً بـ «عامل السنّ وضخامة المسؤوليات والبيئة السياسيّة غير الواضحة». وشغل الفيلالي وزارة الزراعة في أول حكومة شكلها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة غداة استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي العام 1956. كما شغل عضوية «المجلس القومي التأسيسي» الذي كتب أول دستور لتونس المستقلة. ولا تزال البلاد تعاني الأزمة التي اندلعت قبل أكثر من أربعة أشهر إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، وتنتهي اليوم مهلة حددها الرباعي الراعي للحوار للفرقاء كحد أقصى للتوصل إلى توافق حول رئيس حكومة الكفاءات. وعادت المشاورات إلى النقطة صفر بعد رفض الفيلالي، إذ كان المرشح الوحيد الذي حظي بتوافق أحزاب الموالاة والمعارضة، ولم تفلح جهود الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي في إقناعه بالعودة عن قراره. واقترحت قيادات في «الرباعي» والمعارضة دعم الفيلالي بمساعدين من الشخصيات الوطنية والكفاءات الاقتصادية لتسهيل مهمته، على أن يحملوا لقب «نواب رئيس الوزراء». في المقابل، أعادت حركة «النهضة» الإسلامية القائدة للائتلاف الحاكم طرح اسم الوزير السابق أحمد المستيري (88 عاما) كمرشح لرئاسة الحكومة. وأعلن رئيس مجلس شورى «النهضة» فتحي العيادي أن «المستيري هو المرشح الأنسب لرئاسة الوزراء في هذه الفترة بخاصة مع اعتذار الفيلالي». واعتبر مراقبون أن هدف إعادة طرح المستيري، هو إحراج المعارضة التي رفضته في السابق بحجة تقدمه في السن وعادت وقبلت بالفيلالي. إلا أن القيادي في «الجبهة الشعبية» (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب معارضة) منجي الرحوي، أعلن أن «وقت أحمد المستيري انتهى». في المقابل، اقترحت حركة «نداء تونس» المعارضة وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد لرئاسة الحكومة، رغم رفضه من أطراف أخرى في المعارضة. وتسلم الحبيب الصيد وزارة الداخلية بعد الانتفاضة التي أنهت حكم زين العابدين بن علي. وواجه انتقادات شديدة من سياسيين وحقوقيين بعد قمعه عدداً من التظاهرات الشعبية. ولا يزال الوضع المتأزم في تونس مفتوحاً على سيناريوات عدة، إذ دعا بعض الكتل النيابية التي لا تشارك في الحوار رئيس الجمهورية إلى تسمية رئيس جديد للحكومة بعد التشاور مع الأحزاب (وفق الإعلان الدستوري الموقت). وحذرت أحزاب في المعارضة من أن فشل الحوار قد يفسح في المجال أمام اقتسام السلطة بين حركة «النهضة» وحركة «نداء تونس» المعارِضة في إطار حكومة وحدة وطنية. وكان رئيس «نداء تونس» الباجي قائد السبسي اقترح إنشاء «مجلس أعلى للدولة» يشرف على السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد، ويضم اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وأكبر الأحزاب، مثل «النهضة» و «نداء تونس».