أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب علي ان اللجنة اجتمعت امس الاربعاء لمناقشة الموضوعات المحالة الى اللجنة بصفة غير اصلية، حيث ارتأت اللجنة بعد النقاش عدم دستورية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (6) و(10) و(11) و(17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. وأشار العطيش أن اللجنة قررت ايضاً السلامة الدستورية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (16) و(17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم. ومن جانب متصل، ناقشت تشريعية النواب مشروع قانون بشأن النقابات المهنية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والتي ترتكز على تحويل جميع المهن الى نقابات تعبر عن المتعاملين بها، حيث تم خلال الاجتماع الاستماع الى الردود الواردة من وزير المجلسين الشورى والنواب، ورد هيئة المستشارين، وبعد النقاش قررت مواصلة دراسة المشروع بقانون فى الاجتماعات المقبلة. هذا، وقد استعرضت اللجنة ايضاً مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفته منظمة دولية، والموافق للمرسوم الملكي رقم 60 لسنة 2015، والتي ارتأت اللجنة استكمال مناقشته مع الجهات المعنية وإخضاعه للمزيد من الدراسة والنقاش. أما بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، فقد ناقشت اللجنة الردود الواردة اليها من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وبعد الاستماع الى رأي المستشار القانوني بهذا الخصوص تقرر تأجيل القانون للأسبوع المقبل الى حين دعوة مقدمي المقترح، في حين تم ايضاً مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.